السودان: تعليق محاكمة المتهمين بقتل ضابط بالشرطة لأجل غير مسمى

قرّرت محكمة سودانية بالعاصمة الخرطوم تعليق جلسات محاكمة متهمين بقتل ضابط بارز بالشرطة خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وبحسب هيئة الدفاع عن المتهمين، أعلنت محكمة الموضوع تعليق جلساتها لحين إصدار المحكمة العليا، قرارها، في طعن الاتهام (النيابة) ضد حكم محكمة الاستئناف.

حيث يواجه 4 من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة السودانية تهماً وصفت بأنها “كيدية” بقتل ضابط برتبة عميد بشرطة الاحتياطي المركزي في يناير الماضي.

وقالت رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين إيمان حسن عبد الرحيم، إنه تم إرجاء المحاكمة لأجل غير مسمى، بعد تأييد محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع الذى سمح للدفاع بالاطلاع على يومية التحري في أول سابقة قضائية من نوعها.

وكانت الهيئة قد تقدمت في الجلسة الأولى بطلب للاطلاع على محضر التحرى في البلاغ وقبلت محكمة الموضوع  الطلب وسمحت للدفاع بالاطلاع على المحضر بالرغم من اعتراض هيئة الاتهام (النيابة).

وبموجب ذلك تقدمت الأخيرة باستئناف ضد هذا القرار لدى محكمة الاستئناف، وبعد تأييد الأخيرة لمحكمة الموضوع، توجه الاتهام بطعن للمحكمة العليا.

ونوهت الهيئة في تصريح صحفي اطلعت عليه (التغيير)، بأن الجلسة التي كانت مقررة يوم الأحد المُقبل، غير قائمة في موعدها المحدد.

فيما وعدت بإحاطة الرأي العام بكل ما يجري حول القضية، وعن تحديد موعد أية جلسة لاحقاً بعد صدور قرار المحكمة العليا.

أخبار أخرى…

مستشار البرهان: أي طريق غير الحوار بالسودان سباحة عكس التيار

قال مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، الطاهر أبوهاجة، إن “أي طريق غير الحوار السوداني يعتبر سباحة ضد التيار، وقفزة في الظلام”.
وأضاف: “أن عدم الاستفادة من تجربة ما قبل ٢٥ أكتوبر، لا يعني تكرار الأزمة فحسب، إنما أزمات جديدة لا تقبلها الأغلبية الصامتة من الشعب السوداني”، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز عربية.

ويعاني السودان أزمات متلاحقة منذ 25 من أكتوبر 2021، مما أدى إلى موجة من الاحتجاجات المستمرة في تعطيل العديد من مناحي الحياة.
وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة وممثلو الولايات المتحدة ودول أوروبية في مجلس الأمن الدولي، من "مخاطر تحيط بالسودان، بسبب العوائق الموضوعة أمام عملية التحول المدني واستمرار العنف ضد المحتجين".
وأصدرت الولايات المتحدة عقوبات على شركات وشخصيات؛ ملوحة بالمزيد من العقوبات على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع شركات تتبع للجيش وقوات أمنية سودانية أخرى.