الاتحاد التونسي للشغل يرفض إصلاحات صندوق النقد الدولي

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس، رفض الاصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا في غياب "حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات" تملك "شرعية" فتح نقاش من هذا النوع.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي غداة اعلان صندوق النقد الدولي عن "استعداده" لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً، "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الامكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".

وكان أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء أنّه "على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج" لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات.

وقال الصندوق في بيان إنّ هذا القرار اتّخذ "عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة شهور".

وتابع الطبوبي في تصريحات للصحافيين "اقولها بكل وضوح الحكومة الحالية معينة بمرسوم بصفة مؤقتة، حين يكون هناك حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات سيكون لها شرعية فتح النقاش في الاصلاحات".

وأضاف: "نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة التي يتحدثون عنها نحن مع الاصلاح، ولكن ليست لنا نفس النظرة حول الاصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة".

خطة الإصلاح الحكومية 

وتتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الاساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة تمر بوضع مالي .

ونقل بيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنّه "في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا".

وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخّم والدين العام حتى قبل ثورة 2011.

وزار أزعور هذا الأسبوع تونس حيث التقى الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، ورحّب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وشدّد المسؤول على أنّ الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.

واعتبر الصندوق في بيانه أنّه "يتعيّن أن تتصدّى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية" بما يشمل "إحلال التحويلات الموجّهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمّم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".

وتمر تونس بمناخ سياسي متوتر قبل شهر من استفتاء شعبي أقرّه الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 25 تمّوز/يوليو الفائت ويدير البلاد بمراسيم رئاسية.