قرقاش عن أزمة أوكرانيا: الإمارات تؤيد حل الخلافات عبر المسار السياسي

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن مواقف دولة الإمارات تحكمها المبادئ والقيم، ولا تنجر وراء المزايدات والانفعالات وسياسة المحاور.

وأضاف قرقاش، في تغريدة على تويتر: "هذا ما ينطبق على موقفنا من الحرب في أوكرانيا الذي يستند إلى القانون الدولي ورفض استخدام القوة واحترام سيادة الدول وحل الخلافات عبر المسار السياسي والدبلوماسي".

وأكد أن "الإمارات ليست في وارد التحول عن مواقفها المبدئية وإيمانها بضرورة الاحتكام إلى القوانين وتغليب الحكمة والحوار لإيجاد تسويات سياسية للصراعات والنزاعات الدولية، فنحن نعيش في منطقة لطالما عانت من العنف وندرك معانيه وتأثيراته وانعكاساته السلبية على كافة أوجه الحياة".

أخبار أخرى..

بـ5 مرات.. سندات الإمارات السيادية تحقق طلبات شراء تزيد على الاكتتاب

أعلنت حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية ثنائية الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي بنجاح كبير.

وتضمنت حزمة السندات السيادية شريحة متوسطة الأجل مدتها 10 أعوام، وشريحة سندات "فورموزا" مدتها 30 عامًا، ووصلت القيمة الإجمالية للسندات إلى 3 مليارات دولار أمريكي، حيث شهد الاكتتاب تضاعف القيمة الإجمالية عن المستهدف الأساسي وهو 1.5 مليار دولار، وطلبات شراء تزيد على قيمة الاكتتاب بـ15 مليار دولار.

تسعير حزمة السندات

وقد تم تسعير حزمة السندات بتاريخ 23 يونيو 2022، على أن تصدر بتاريخ 7 يوليو/تموز 2022، حيث توزعت شرائحها بواقع شريحة الـ10 أعوام بقيمة 1.75 مليار دولار عند 100 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وبمعدل قسيمة نهائي يصل إلى 4.050%. ومن المقرر أن يتم إدراج هذه الشريحة في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.

إضافة إلى شريحة فورموزا مدتها 30 عامًا بقيمة 1.25 مليار دولار عند 175 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، وبمعدل قسيمة نهائي يصل إلى 4.951%، ومن المقرر أن يتم إدراج هذه الشريحة في سوق لندن للأوراق المالية وسوق تايبيه للأوراق المالية وناسداك دبي.

حجم الثقة العالمية الواسعة بمتانة الاقتصاد الإماراتي

وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب الثاني على سندات الإمارات السيادية يعكس حجم الثقة العالمية الواسعة بمتانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته واستقراره.

وقال "تم تحديد الحجم الأولي المستهدف من الاكتتاب عند 1.5 مليار دولار أمريكي ومع وصول ذروة سجل الطلبات على السندات بمجمل شرائحها ما يقارب 15 مليار دولار خلال اليوم، بزيادة تقارب 5 مرات عن حجم الإصدار، تم زيادة حجم الإصدار إلى 3 مليار دولار وتم تخفيض تسعير السندات بمقدار 25 نقطة أساس عن الأسعار الافتتاحية لكلتا شريحتي السندات، حيث وصل التسعير النهائي إلى 100 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية على سندات الـ10 أعوام، وإلى 175 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية على سندات الـ30 عامًا".

وقال "تساهم السندات السيادية في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في كافة الميادين، ويدعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وبناء بيئة استثمارية متعددة الفرص وستواصل وزارة المالية العمل على تطوير المنظومة المالية في الدولة وتوفير الأدوات المالية الابتكارية التي من شأنها دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني".

الجهات المسؤولة عن إدارة عملية الإصدار

وتوجهت وزارة المالية بالشكر للجهات المسؤولة عن إدارة عملية الإصدار وهي "بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك أوف أميركا سيكيوريتيز"، و"سيتي جروب جلوبال ماركتس"، وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، وبنك "إتش إس بي سي"، و"جي بي مورجان"، وبنك "المشرق"، و"ستاندرد تشارترد" و"البنك الصناعي والتجاري الصيني".

وجاء التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام بنسبة 41% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و26% للمستثمرين الأمريكيين، و21% للمستثمرين الآسيويين، و5% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و7% للمستثمرين الأوروبيين.