العراق يبرم عقداً مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية وبيعها

أبرمت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، عقداً مع شركة إماراتية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية وبيعها.
وذكر بيان للوزارة، أنها" ابرمت في قاعة المؤتمرات بمقر الوزارة، عقداً استشارياً قانونيا مع شركة مصدر الإماراتية ،وهو من جملة الاجراءات اللازمة لإنشاء محطات للطاقة الشمسية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع ( عن الوزير) ، ومدير عام الدائرة الفنية في مقر الوزارة فيما وقع مدير عام الدائرة القانونية محمد العزاوي عن الجانب العراقي ، ومدير عام شركة إيڤرشدز سذرلاند  توفيق الطباع عن الجانب الاماراتي".
وأضاف أن" العقد تضمن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة ( 1000 ميگاواط ) كمرحلة أولى ، في محافظات ( ميسان 100 ميگاواط ، ذي قار 450 ميگاواط ، نينوى 100 ميگاواط ، والأنبار 350 ميگاواط )".

وأكد أنه "تم إستكمال إجراءات تخصيص الأراضي ، وتحديد مسارات خطوط النقل ،مبيًنا لأن" الشركة باشرت بإجراء عمليات مسح الأرض الطوبوغرافي ، وتقييم الاثار البيئية والاجتماعية وفحوصات التربة". 
وتابع أن" المفاوضات الخاصة بعقد شراء الطاقة قد وصلت مراحلها النهائية،للبدء بإجراءات التمويل من قبل الشركة، وإنشاء المحطات في المواقع المتفق عليها".

أخبار أخرى..

العراق.. مصرف الرافدين يعلن منح قروض بقيمة 150 مليون دينار

أعلن مصرف الرافدين بالعراق،اليوم الجمعة، عن منح قروض بقيمة 150 مليون دينار لشراء وحدة سكنية.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أن "قرض الـ 150 مليون دينار لشراء دار سكن سيكون بفائدة 4 بالمئة".

وأشار إلى أن "ترويج معاملة قرض شراء دار سكن تكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.

وأعلنت وزارة المالية في العراق، الاتفاق مع البنك الدولي على خارطة طريق بشأن المنظومة الضريبية.

وذكرت وزارة المالية في بيان شي، أنه"بتوجيه ومتابعة من وزير المالية علي عبدالأمير علاوي وبناء على الاتفاق بين وزارة المالية العراقية والبنك الدولي، المتعلق بجانب تحسين عمل منظومة الضرائب في العراق أبدى استعداده لتقديم الدعم اللازم باتجاه إصلاحات إدارة الضرائب".

وأضافت، أنه"سيتم تقديم الدعم لمساعدة العراق على تعزيز فاعلية الهيئة العامة للضرائب، بمساندة فريق الدعم الممول من قبل مكتب الشؤون الخارجية والكومونويلث في المملكة المتحدة ، والمتضمن إدخال الممارسات الدولية الجيدة ومساعدة الهيئة على استخدام التكنلوجيا الحديثة".

وأشارت إلى، أن"خارطة الطريق المتفق عليها تتمثل في إجراء تقييم لأداء ادارة الضرائب باستخدام ادوات معيارية دولية، وتقديم التوجيه بشأن قضايا الإدارة الضريبية وفق برنامج اصلاحي يعتمد في عمله على استخدام التكنلوجيا على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات ، فضلا عن ممارسة دور استشاري وتقني من خلال دعم تصميم عملية مشتريات تقنية".