المجلس الأعلى لنظارات البجا بالسودان يجمد أنشطته
ما زالت الخلافات قائمة في شرق السودان، خصوصاً بين قيادات المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة المجمدة بشرق السودان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لنظارات البجا، محمد الأمين تـِرِك، تجميد كل أمانات وصلاحيات المجلس إلى حين عقد المؤتمر العام الشهر المقبل لاختيار أمانات ورئاسة جديدة للمجلس.
وقال ترك في تصريحات لـ العربية/الحدث، إن قرارات التجميد جاءت حفاظاً على أمن البلاد بعد تصاعد خطابات داخل المجلس وصفها بالمشينة والمعيبة.
كما أضاف أن بعض الشخصيات المحسوبة على نظارات البجا ظلت تصدر قرارات دون علم قيادة المجلس.
وطالب ترك حكومات ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف بشرق السودان بعدم اعتماد أي خطاب يصدر من قيادات مجلس البجا والعموديات المستقلة.
فيما دعا في الوقت نفسه القيادة الأمنية والسياسية في البلاد لتقبل قرارات التجميد والتعامل مع كافة التطورات المرتبة عليها.
وألمح ترك إلى أن علاقتهم مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي وصفها بالجيدة، لا تمنع من المطالبة بضرورة إلغاء مسار الشرق الوارد في اتفاق جوبا.
يشار إلى أن المجلس الأعلى لنظارات البجا، الذي يرأسه محمد الأمين ترك زعيم قبيلة الهدندوة، يضغط في اتجاه إلغاء مسار الشرق، حيث نفذ أنصاره إغلاقاً شاملاً لشرق السودان امتد نحو 3 أسابيع، قبل رفعه تجاوباً مع وساطات محلية وخارجية، لكنهم أمهلوا السلطات في الخرطوم شهراً لتنفيذ المطلب.
يذكر أن قبيلة البجا، وهي إحدى أكبر المكونات السكانية في شرق البلاد، بدأت في 17 سبتمبر الماضي (2021)، إغلاق ميناء “بورتسودان” الرئيسي ووضعت المتاريس في العديد من المدن والنقاط الواقعة على الطريق الرئيسي، الذي تمر به صادرات وواردات البلاد، وكذلك إغلاق خطّي تصدير واستيراد النفط.
قبل أن تفضي بعض الوساطات التي قادها المجلس السيادي حينها إلى تعليق الإضراب مؤقتا.
أخبار أخرى..
مصر: كل الدعم لأشقائنا في السودان للاستفادة من تجربة تطوير الضرائب
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاستقرار ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التى تحققها مصر الآن، موضحًا أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعائمه، ما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى مكن اقتصادنا من الصمود في مواجهة جائحة «كورونا»، وما تبعها من تحديات عالمية.
قال الوزير، خلال لقائه مع محمد على مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية، بحضور الدكتور السفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، إننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حق الدولة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحًا أننا مستعدون لتقديم كل الدعم لأشقائنا في السودان، بما يمكنهم من الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير ومكينة المنظومة الضريبية بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية.
اتفق الجانبان على تجديد بروتوكول التعاون بين السودان ومركز التدريب الضريبي، وزيادة البرامج التدريبية في المجال الضريبى.
وفى حضور ممثلي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فقد أبدى الوزير اهتمامه بمقترح عقد ورشة عمل للخبراء من وزارات مالية دول شمال أفريقيا للاستفادة من التجربة المصرية في مجال أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء.
