وزير القوى العاملة يدعو عمال مصر إلى مواصلة جهودهم لاستكمال الإنجازات
دعا وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، عمال مصر إلى مواصلة جهودهم لاستكمال الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية، لأن القيادة السياسية لم تنته بعد من تحقيق كافة الأحلام الخاصة بالمواطن، موجها الشكر للعمال على بذلوه ويبذلونه من مجهودات في سبيل رفعة الوطن.
وأوضح وزير القوى العاملة - في حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - أن المشروعات القومية الكبرى المنجزة خلال الفترة الماضية، والتي شملت العديد من المجالات، تمت بأيدي مصرية، وهو ما يؤكد على قدرة العمالة المصرية على تحدي أي مستحيل، وتمتعها بإصرار وعطاء غير عاديين.
وحول تجربة مصر الرائدة في مجال التخفيف من حدة آثار كورونا، أشار وزير القوى العاملة إلى أن تجربة مصر في مواجهة آثار وتخفيف حدة جائحة كورونا كانت رائدة بشهادة الدول الأوروبية، حيث تمكنت مصر من الحفاظ على معدلات التنمية الاقتصادية خلال الجائحة بالرغم من انكسار معدلات التنمية في البلدان المتقدمة.
وأضاف وزير القوى العاملة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضا في مستوى البطالة خلال كورونا، وهو ما يؤكد أن الدولة تعاملت مع هذه الأزمة الصحية بشكل مختلف ومنظم.
واستطرد وزير القوى العاملة قائلا "إن الدولة المصرية ركزت في التعامل مع هذه الجائحة على المواطن، سواء كان عاملا أو صاحب عمل، الذي استفاد من تسهيلات عديدة أبرزها تأجيل تحصيل المستحقات المالية والالتزامات المختلفة، وكذلك صرف مرتبات للعمالة في القطاعات التي تأثرت بالجائحة كقطاع السياحة من صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، والذي تم دعمه بأكثر من ملياري جنيه".
وتابع الوزير أن الدولة لم تغفل دعم العمالة غير المنتظمة والمؤقتة، وجاءت المنحة الرئاسية لمدة 6 أشهر كدليل على أن الدولة تضع ضمن أولوياتها المواطن بغض النظر عن الأعباء المالية المترتبة.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن مثل هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة مكنتها من تحقيق معدلات نمو جيدة خلال فترة جائحة كورونا، وهو ما جعل معظم دول العالم تنظر إلى تجربة مصر كتجربة ناجحة ورائدة خلال هذه الأزمة.
وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، أوضح الوزير محمد سعفان أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون في مجلس الشيوخ، وتم إرساله إلى مجلس النواب، مضيفا أنه من المتوقع مناقشة القانون بشكل موسع، خلال الأشهر القليلة القادمة، داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وإحالته للمناقشة داخل الجلسات العامة، نظرا لكونه يمثل أحد الأهداف التشريعية خلال الدورة البرلمانية الحالية.
