قالت المديرة التنفيذية لمجلس الأمن الدولي أنجر آندرسون إن النيل الأزرق يشكل موردًا حيويًّا لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أنه في حالة التخطيط الجيد للبيئة المائية يمكن الوقاية من الآثار المدمرة للفيضانات الموسمية، ويمكن توفير الطاقة ويمكن تعظيم تخزيين المياه.
وأضافت آندرسون – في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة؛ لمناقشة قضية سد النهضة بطلب من مصر والسودان، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري – أن السد الكبير يؤثر على مجرى مياه النهر، ويكون الجفاف أمرا متكررا؛ لذا التعاون على النهر المتشارك هو الحل المستدام على المدى الطويل.
وأشارت إلى أن السد العالي بمصر وسد النهضة بإثيوبيا سينظمان – في السنوات المقبلة – تدفق نهر النيل، ومن ثم فإن إدارة حوض النهر بشكل كُفء سيعظم من الاستفادة الهائلة من هذه البينة الأساسية الهائلة وسيحول دون أي آثار سلبية.
وأوضحت أن حكومات مصر والسودان وإثيوبيا بذلت جهودًا مستمرة؛ لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالمجاري المائية العابرة للحدود على مدار سنوات، وفي عام 2015 وقعت الحكومات الثلاث على اتفاق المبادئ، حيث التزموا فيه ببعض المبادئ الأساسية، فإعلان المبادئ هذا كان نتاجًا لسلسلة من الجهود التعاونية، التي جرت على مدار السنوات الماضية، كما لم يتم التوافق في شأن بعض القضايا المحورية؛ بما في ذلك الترتيبات على إدارة الجفاف طويل الأجل، وآلية تسوية المنازعات، بالإضافة لبعض الخلافات بخصوص نطاق وطبيعة الاتفاق المقترح.
وأكدت: “يجب أن نعترف أن تجاوز الخلافات بين الأطراف يتطلب عملا حثيثا بدعم من الخبراء القانونين والتقنيين ذوي الصلة، وبعزم من الدول الثلاثة على التوصل لحل تعاوني سعيا لتحقيق التنمية المستدامة”، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم الدول الثلاثة والاتحاد الإفريقي؛ لتحقيق اتفاق بشأن سد النهضة، الذي يعود بالنفع على الجميع.