دبي تعلن زيادة المنافع المالية للفئات الأكثر احتياجًا بنسبة 58%
ترأس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأول للجنة التنمية وشؤون المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي واعـتمد زيادة فـي مـبلغ الـمنافـع المالية الـمقدمـة لـلفئات الأكـثر احتياجاً مـن مـواطـني الإمـارة بزيادة 58% عـن عام 2021، لـتصل إلـى حـوالـي 438 مليون درهم تـوزع عـلى المنتفعين المسجلين لـدى هيئة تنمية الـمجتمع والـحالات الجديدة.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حريص على توفير أفضل مستوى حياة لمواطنينا، وأفضل بيئة لتنشئة أسرنا، وأفضل فرص اقتصادية لشبابنا.
وأضاف ولي عهد دبي: «اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين سترفع خلال 60 يوماً تصوراً شاملاً للقطاع الاجتماعي لاعتماده من حاكم دبي، حيث إن القطاع الاجتماعي هو القطاع الأهم خلال الفترة المقبلة».
تطوير القطاع الحيوي
ودعا كل الجهات الحكومية للتركيز عليه، كما دعا كل الفعاليات الاقتصادية والتجارية للمشاركة في تطوير هذا القطاع الحيوي، وقال: «القطاع الاجتماعي هو القطاع الأهم خلال الفترة المقبلة، وأدعو كافة الجهات الحكومية للتركيز عليه، وأدعو كافة الفعاليات الاقتصادية للمشاركة في تطوير هذا القطاع الحيوي».
واختتم قائلاً: «أنا وأخي الشيخ مكتوم لدينا مهمة كلفنا بها الشيخ محمد بن راشد؛ المواطن أولاً وثانياً وثالثاً».
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، والتي تعد انعكاساً لرؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى تسريع وتيرة تنمية المواطنين في دبي وفق منهجية شاملة تتضمن ضمان الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب.
وتفصيلاً، اعـتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم زيادة فـي مـبلغ الـمنفعة المالية لـذوي الـدخـل الـمنخفض، حيث ارتـفعت مـنافـع ذوي الـدخـل المحـدود مـن الـفئات المستهدفة هذا الـعام بـمقدار 42% لتصل إلى حوالي 394 مليون درهم.
وبذلك يبلغ مـتوسـط الزيادة نسـبة 42% حسـب الاحتياجات الإضافية لـلأسـر، حيث تـتراوح الزيادة مـن 20% إلـى 67% حسـب الـحالـة، ولتستفيد منها بـشكل أكـبر الأسـر الـتي يعيلها كـبار المواطنين والأرامـل والمطلقات المعيلات والأسر الأقل دخلاً، حيث إن نسـبة الزيادة فـي الـصرف تـأتـي اسـتناداً لـلدراسـة الـتي قـامـت بها هيئة تنمية المجتمع لأوضـاع الأسـر المستهدفة والاحتياجات الـخاصـة لـكل منها.
أما الأسـر الـتي يعيلها شـباب قـادرون عـلى الـعمل فـي فئة عمرية أقـل مـن 40 سـنة فقد تـم تخصيص مـبالـغ لإدراجهم ضـمن بـرنـامـج دبـي للتمكين الـمالـي بهدف دعـم استقلالهم المالي.
وخلال الاجتماع تم تشكيل 7 مسارات عمل ضمن اللجنة بمشاركة 10 جهات حكومية وخطة شاملة للقطاع الاجتماعي خلال شهرَين، كما سيتم البدء بتطوير منصة متكاملة ومخصصة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين في إمارة دبي، إضافة إلى البدء الفوري في تطوير الأحياء النموذجية للمواطنين في دبي والبداية مع مناطق «مزهر 1»و«الخوانيج 2» و«البرشاء 2» و«حتّا».
وعلاوة على ذلك يتم صياغة خطة شاملة لتطوير الأرياف والمناطق البعيدة سيتم الإعلان عنها سبتمبر القادم.
