الصناعة الجزائرية تكشف عن مستجدات في ملف تصنيع السيارات

تعكف الجزائر على التشاور مع شركات عالمية لتصنيع السيارات، من أجل إطلاق صناعة محلية حقيقية في المجال، عبر نقل التكنولوجيا وتطوير المناولة الصناعية، حسب ما كشف عنه مسؤول بوزارة الصناعة.

ووفق ما ذكره أحمد زايد سالم، المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، تسعى مصالح الوزارة في مشاوراتها مع مصنّعي السيارات العالميين، إلى تحقيق تحويل تكنولوجي فعلي إلى الصناعة المحلية، بدلا من الاعتماد على التركيب.

وحول نسبة الإدماج في مجال صناعة السيارات بالجزائر، قال المسؤول إنّه “سيتمّ حسابها مستقبلًا على أساس فعلي، بالاعتماد على نسبة قطع الغيار المصنّعة محليًا”.

وأوضح المسؤول: ”في السابق كان حساب نسبة الإدماج يتمّ على أساس مالي، وهذا غير ناجح، بالنظر إلى تغيّر قيمة العملة الوطنية مع مرور الوقت”.

وستولي وزارة الصناعة أهمية كبيرة إلى نشاطات المناولة، عند الشروع في إنتاج السيارات بالجزائر، حيث أكّد المتحدث أنّ جميع المستثمرين في التصنيع سيلزمون بالعمل مع “شركات مناولة محلية لتزويدهم بقطع الغيار”.

وفي 6 جوان 2022، كشف المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة أحمد زايد سالم، عن انفراج قريب في ملف استيراد السيارات.

وأوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن سالم، أكد خلال الندوة الصحفية الخاصة ببعث الصناعة الميكانيكية في الجزائر المنظمة من قبل التنسيقية الوطنية لمنظمات أرباب العمل  أن رخص الاستيراد سيتم منحها للوكلاء قريبًا وهو ما سيؤدي إلى انفراج في الملف.

ويوم 2 جوان 2022، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الجزائر لديها شروط لإقامة مصانع جديدة للسيارات منها قيام استثمار فعلي في هذا المجال.

وقال الوزير، الأربعاء إن الحكومة تشترط قيام “استثمار فعلي” في هذه الشعبة الصناعية وإدماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل المصنعين.

وفي هذا الصدد اعتبر زغدار، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيمهد الطريق، بعد دخوله حيز التنفيذ، لاستقطاب مشاريع واستثمارات محلية وأجنبية ذات بعد وطني وحتى إقليمي خلال “السنوات القليلة المقبلة”.

 دخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات في الجزائر.

وفي 22 ماي 2022، أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار ، عن دخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات في الجزائر.

وأكد زغدار في كلمة له خلال اليوم الإعلامي المخصص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، أن نسبة  الإدماج المتعلقة بصناعة السيارات ستكون جد عالية، معتبرًا  أن 2022 هي سنة اقتصادية بامتياز.

وأوضح الوزير أن نظام استيراد معدات الإنتاج سيساهم في تطوير الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يتعدى تاريخ تصنيعها الـ10 سنوات.

كما تحدث زغدار عن المراقبة البعدية بعد استيراد المعدات لتجنب جلب الخردة وذلك عبر خبير محلف مقيم بالجزائر.