النقل الجوي والبحري ينتعش في المغرب

تفيد مؤشرات رسمية بأن قطاع النقل الجوي والبحري سيسجل انتعاشا مهما خلال السنة الجارية، بعدما تضرر بشكل كبير من تداعيات جائحة “كوفيد-19” بسبب الإجراءات التي كانت مفروضة على السفر.

وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية المتضمنة في مذكرة الظرفية لشهر يونيو، فإن قطاع النقل الجوي والبحري يستفيد من تخفيف قيود السفر المتخذة في 18 ماي الماضي والتدابير الحكومية لدعم نشاط القطاع، إضافة إلى عملية “مرحبًا” لاستقبال الجالية.

وكشفت المذكرة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالوزارة، أن عملية “مرحبًا” تضمنت توفير عرض بحري وجوي كاف، حيث تمت تعبئة عدد كبير من السفن في الخطوط الملاحية التي تربط الموانئ المغربية بنظيرتها الإسبانية والفرنسية والإيطالية.

وفيما يتعلق بالنقل الجوي، فإن العرض المتوفر خلال السنة الجارية يشابه عرض سنة 2019؛ يتضمن 48 شركة للنقل الجوي، بما في ذلك ثلاث شركات وطنية، مرخصًا لها تنظيم 1660 رحلة أسبوعية في المتوسط، موزعة على 115 مطارا نحو 46 دولة في أربع قارات، تستحوذ أوروبا، الوجهة الرئيسية، على حصة 85 في المائة منها، أي حوالي 1420 رحلة أسبوعيًا.

وما بين 7 فبراير تاريخ فتح الحدود الوطنية، ونهاية شهر أبريل المنصرم، استقبلت المطارات الوطنية 3,2 ملايين مسافر، وهو ما يمثل حوالي 64 في المائة من حجم الحركة الجوية المسجلة في الفترة نفسها من سنة 2019، أي قبل جائحة “كوفيد-19”.

وخلال شهر مارس الماضي لوحده، بلغ عدد المسافرين عبر المطارات حوالي مليون ونصف مليون مسافر، مقابل 400 ألف قبل سنة، ما يمثل ارتفاعا قدره 262,2 في المائة. ومقارنة بشهر مارس من سنة 2019، بلغت نسبة الاسترجاع على مستوى عدد المسافرين حوالي 70,3 في المائة.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن أقوى نسبة استرجاع على مستوى عدد المسافرين جوا سجلت في مطارات الشمال والشرق؛ بحيث تجاوزت مستوى ما قبل “كوفيد-19”.

الشحن الجوي

أما الشحن الجوي، فقد حقق حوالي 6,8 ملايين طن في شهر مارس المنصرم، بارتفاع نسبته 3,5 في المائة على أساس سنوي. ومقارنة بسنة 2019، فإن نسبة الاسترجاع بلغت 83 في المائة.

وفيما يخص النشاط المسجل في الموانئ، يتضح من معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أنه سجل زيادة بنسبة 5,9 في المائة برسم شهر أبريل، بعد انخفاض قدره 5,5 في المائة برسم شهر مارس. وعلى أساس سنوي، شهد النشاط انخفاضا قدره 2,7 في المائة، لكنه يبقى أقل من المسجل خلال السنة الماضية.