الضغوطات الأوروبية تعيد إطلاق معاملات وكالات الأسفار الجزائرية مع إسبانيا

راجعت تنظيمات الوكالات السياحية بالجزائر عن قرارها المتعلق بتجميد الرحلات السياحية نحو إسبانيا، بعد تلويح الدول الأوروبية بفرض عقوبات على “قصر المرادية”، وذلك في ظل التوتر السياسي بين إسبانيا والجزائر بسبب قضية الصحراء المغربية.

وطالبت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بولاية “البويرة” جميع وكالات السياحة والأسفار بتعليق كل المعاملات الإدارية والتجارية بشكل فوري مع إسبانيا، تبعاً لقرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار.

ودفع الجدل الذي خلفه القرار الجزائري إلى التراجع عن الخطوة، حيث تم تحميل مدير السياحة بولاية “البويرة” مسؤولية القرار المتخذ، حسب صحيفة “الشروق” التي أكدت أن القرار كان جهويا فقط.

وقد خلف القرار، قبل التراجع عنه، استياء كبيرا في صفوف مهنيي السياحة بالجزائر، حيث انتقدت الوكالات السياحية تأثيراته على السمعة الخارجية للجارة الشرقية، كما كان محل انتقادات جماعية من طرف الجزائريين الراغبين في تمضية عطلة فصل الصيف بالمدن الإسبانية.

وفي هذا الشأن، أكد رئيس الاتحاد الوطني للوكالات السياحية، يوبي مولود، أن وزارة السياحة نفت في مراسلة للوكالات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التعليمات الصادرة عن مدير السياحة بولاية البورية.

انتقاد رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية للتعليمات

من جهته، انتقد رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، نذير بلحاج، التعليمات الصادرة عن مدير السياحة بالبويرة، التي تسببت، بحسبه، في “فوضى كبيرة” وسط الوكالات السياحية التي سطرت برنامجا سياحيا مع إسبانيا، ما دفعه رفقة أعضاء النقابة إلى التواصل مع الوزارة التي نفت الخبر، على حد قوله.

وتابع بلحاج، في تصريح لصحيفة “الشروق”، بأن “هذه التعليمات خلّفت تخوفا كبيرا وسط الجزائريين المعتادين على السياحة في إسبانيا، حيث سطرت الكثير من الوكالات برنامجا سياحيا طيلة موسم الاصطياف لصالح العائلات الجزائرية الراغبة في قضاء العطلة في إسبانيا، خصوصا بعد تخفيض تذاكر النقل البحري والجوي”.

كما أبرز عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، فارس رحماني، أن “تجميد العلاقات السياحية بين الجزائر وإسبانيا كان مجرد فعل معزول لمدير السياحة بالبويرة”، مطالبا “السلطات الوصية بضرورة التحقيق في هذه القضية التي أثارت تخوفات كبيرة لدى أفراد الجالية”.

وقررت مدريد التمهل قليلا للتأكد من واقع العلاقات التجارية المشتركة، قبل مطالبة الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على الجزائر، ردا على “القرارات الأحادية” لقصر المرادية، وفقا لصحيفة “إلباييس”.