الجزائر: سنكون قبلة للمستثمرين بفضل تحفيزات قانون الاستثمار الجديد

أكد وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، أن بلاده ستكون" قبلة للمستثمرين المحليين و الأجانب" بفضل التحفيزات المختلفة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد.

وأوضح زغدار، في تصريحات صحفية، عقب المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد من قبل المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، اليوم الإثنين، أن هذا القانون اعتمد على مبادئ حرية الاستثمار، ويستفيد من خلاله المستثمرون من مرافقة ودعم من قبل الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار، وكذلك المجلس الوطني للاستثمار الذي تم تحديد صلاحياته من خلال القانون.

وأضاف أنه سيكون هناك، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد، قوانين أخرى تدعمه، وإصلاحات في المنظومات البنكية والمالية، كما سيتم العمل على تحسين مناخ الأعمال، مضيفا أن كل هذه الإجراءات ستعطي تحفيزا أكبر للمستثمر المحلي و الأجنبي على حد سواء.

وأشار وزير الصناعة الجزائري إلى أن قانون الاستثمار جاء بمنظومة تتميز بالاستقرار التشريعي إلى جانب توفر حافز الاستقرار السياسي، علاوة على التحفيزات في مجال الطاقة، والموقع الجغرافي التي تتميز به الجزائر باعتبارها بوابة أفريقيا.

وأضاف أن المنصة الرقمية التي ينص القانون على إنشائها ستسمح بالمعالجة اللحظية لكل الملفات و كذلك تذليل جميع العقبات التي قد يتعرض لها المستثمر.

يذكر أنه عقب مصادقة الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي)، يتم إحالة القانون إلى الغرفة الثانية (مجلس الأمة) للمصادقة عليه، علما بأن هذا المجلس ليس من صلاحياته إجراء أي تعديل عليه عقب إقراره من قبل المجلس الشعبي، وعقب المصادقة عليه من قبل الغرفة الثانية، يصدر القانون في الجريدة الرسمية ويكون جاهزا للتطبيق.

وسابقا، تعكف الجزائر على التشاور مع شركات عالمية لتصنيع السيارات، من أجل إطلاق صناعة محلية حقيقية في المجال، عبر نقل التكنولوجيا وتطوير المناولة الصناعية، حسب ما كشف عنه مسؤول بوزارة الصناعة.

ووفق ما ذكره أحمد زايد سالم، المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، تسعى مصالح الوزارة في مشاوراتها مع مصنّعي السيارات العالميين، إلى تحقيق تحويل تكنولوجي فعلي إلى الصناعة المحلية، بدلا من الاعتماد على التركيب.

وحول نسبة الإدماج في مجال صناعة السيارات بالجزائر، قال المسؤول إنّه “سيتمّ حسابها مستقبلًا على أساس فعلي، بالاعتماد على نسبة قطع الغيار المصنّعة محليًا”.

وأوضح المسؤول: ”في السابق كان حساب نسبة الإدماج يتمّ على أساس مالي، وهذا غير ناجح، بالنظر إلى تغيّر قيمة العملة الوطنية مع مرور الوقت”.

وستولي وزارة الصناعة أهمية كبيرة إلى نشاطات المناولة، عند الشروع في إنتاج السيارات بالجزائر، حيث أكّد المتحدث أنّ جميع المستثمرين في التصنيع سيلزمون بالعمل مع “شركات مناولة محلية لتزويدهم بقطع الغيار”.

وفي 6 جوان 2022، كشف المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة أحمد زايد سالم، عن انفراج قريب في ملف استيراد السيارات.

وأوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن سالم، أكد خلال الندوة الصحفية الخاصة ببعث الصناعة الميكانيكية في الجزائر المنظمة من قبل التنسيقية الوطنية لمنظمات أرباب العمل  أن رخص الاستيراد سيتم منحها للوكلاء قريبًا وهو ما سيؤدي إلى انفراج في الملف.

ويوم 2 جوان 2022، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الجزائر لديها شروط لإقامة مصانع جديدة للسيارات منها قيام استثمار فعلي في هذا المجال.

وقال الوزير، الأربعاء إن الحكومة تشترط قيام “استثمار فعلي” في هذه الشعبة الصناعية وإدماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل المصنعين.

وفي هذا الصدد اعتبر زغدار، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيمهد الطريق، بعد دخوله حيز التنفيذ، لاستقطاب مشاريع واستثمارات محلية وأجنبية ذات بعد وطني وحتى إقليمي خلال “السنوات القليلة المقبلة”.

 دخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات في الجزائر.

وفي 22 ماي 2022، أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار ، عن دخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات في الجزائر.

وأكد زغدار في كلمة له خلال اليوم الإعلامي المخصص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، أن نسبة  الإدماج المتعلقة بصناعة السيارات ستكون جد عالية، معتبرًا  أن 2022 هي سنة اقتصادية بامتياز.

وأوضح الوزير أن نظام استيراد معدات الإنتاج سيساهم في تطوير الصناعات المختلفة، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يتعدى تاريخ تصنيعها الـ10 سنوات.

كما تحدث زغدار عن المراقبة البعدية بعد استيراد المعدات لتجنب جلب الخردة وذلك عبر خبير محلف مقيم بالجزائر.