انطلاق الاجتماع الثلاثي في جنيف لبحث المسار الدستوري الليبي

انطلق، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثلاثي الذي يجمع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

ويبحث اللقاء سبل التوافق الكامل حول النقاط الخلافية الخاصة بالإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في ليبيا، والجهة التي ستتولى قانون الانتخابات والتشاور حول السلطة التنفيذية الجديدة، ممثلة بالحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وأكدت وليامز أنّ الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة "تستهدف وضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية".

إضافة إلى ذلك، قالت وليامز إنّ المجتمعين "تمكنوا بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية"، مشيرةً إلى أنّ "ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهوناً بتشكيل حكومة ليبيّة منتخبة وممثلة لكل الليبيين".

وأضافت أنّ أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكراً، ومُباشرة مع الدول المعنية.

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اللقاء بأنّه "فرصة للوصول الى دستور يكفل الحرية والعدالة والطابع المدني للدولة والوحدة، وانتخابات دورية نزيهة تجرى بالاقتراع السرّي".

تغليب العقل وفرض السلم الاجتماعي

وأشار صالح إلى أنّ مجلس النواب "يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل وفرض السلم الاجتماعي والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمّق الحوار بين كل المكونات، باعتبارها شرطاً من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى"، وفق تعبيره.

كذلك، أكد رئيس مجلس النواب حرصه على أن "يختار الشعب الليبي حكامه من دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تعمل في مساحة الحرية والفراغ السياسي".

بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّ أهمية الوثيقة الدستورية تأتي من كونها الخطوة الأولى لإجراء انتخابات، مضيفاً أنّ العملية الانتخابية تتطلب شروطاً عدة لتكون شفافة وواضحة، وهو ما أكد عليه بيان الدول الخمس الصادر قبل يومين.

وقال إن العملية الانتخابية "تتطلب وقف العنف والتحريض عليه، وشفافية في الإنفاق العام ومصالحة وطنية قائمة على أسس صحيحة تبدأ بالاعتراف وجبر الضرر والمتطلبات القانونية"،مضيفاً : "لا مكان للفشل في هذه الاجتماعات، وهذا يتطلب تقديم تنازلات من الطرفين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روز ماري ديكارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي المنعقد في المقرّ الدائم للأمم المتحدة، استعداد المنظمة لتيسير حوار بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا.

وقبل أيام، رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالتقدّم المحرز في المحادثات الليبية بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.

وتتصاعد المخاوف من انزلاق ليبيا مجدداً إلى حرب أهلية، في ظل وجود حكومتين متصارعتين، إذ منح مجلس النواب مطلع آذار/مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، الذي فشل في إطاحة حكومة الدبيبة، فيما ترفض الأخيرة تسليم السلطة إلا إلى حكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.