العراق يدعو بريطانيا إلى تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول

دعت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، بريطانيا إلى تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إن "وزير التخطيط خالد بتال النجم، التقى السفير البريطاني في العراق مارك براسيون ريتشاردسون، والوفد المرافق له"، لافتًا إلى أنه "جرى خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام التعاون الدولي، ساهر عبدالكاظم، التباحث في تطوير مجالات التعاون العريق بين البلدين الصديقين على مختلف الصُعد، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية".

وتابع أن "الطرفين بحثا خلال اللقاء عددًا من القضايا المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، من بينها اجراءات تنفيذ عدد من مشاريع الماء والمجاري في محافظات البصرة والإنبار وبابل الممولة من القرض البريطاني، كما ناقش الجانبان أيضًا، التعاون المشترك في مجال معالجة ملف النزوح، وتوفير متطلبات العودة الطوعية لجميع النازحين الى مناطقهم، فضلًا عن التعاون في ما يتعلق بتنظيم الأسرة".

وأكد النجم: "أهمية تطوير العلاقات الثنائية، بين العراق وبريطانيا في ظل المتغيرات العالمية، ذات الصلة بالغذاء والطاقة"، مبينًا "سعي الوزارة الى اعادة العمل بنظام البعثات الدراسية للطلبة العراقيين، للدراسة في الجامعات العالمية الرصينة، ومنها الجامعات البريطانية".

ودعا "الجانب البريطاني إلى تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول إلى المملكة المتحدة".

من جانبه أكد ريتشاردسون بحسب البيان، "استعداد بلاده لتقديم المزيد من الدعم للجانب العراقي في مختلف المجالات"، مشددًا على أن "العراق يحظى باهتمام كبير من قبل المملكة المتحدة".

أخبار أخرى..

العراق.. الكشف عن عمليات تزوير ومغالاة بـ100 مليون دينار في بلديات نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمسؤولين في البلديَّة؛ لإخلالهم بواجباتهم الوظيفيَّة، فضلًا عن حالات تزويرٍ ومغالاةٍ في الأسعار بقيمة 100 مليون دينار عراقي في عددٍ من دوائر محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة وفق المحافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن " دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من ضبط مُدير قطاع التحرير البلديِّ ومُعاونه، فضلًا عن مسؤولي الإيجارات والتجاوزات في القطاع؛ لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونيَّة الصارمة اللازمة لإزالة تجاوز أحد الأندية الرياضيَّة على عقارٍ تعود ملكيَّته للدولة".