السودان يستعد لمظاهرات "30 يونيو" والسلطات تستبق بقطع الإنترنت

تستعد قوات الأمن في السودان لمواجهة احتجاجات واسعة مرتقبة، الخميس، بقطع خدمة الإنترنت في البلاد.

ووفق لتصريحات صحفية، فإنه "تم قطع الإنترنت وسط مخاوف من قطع الاتصالات الهاتفية على كافة الشبكات"

ويستعد السودانيون لمظاهرات احتجاجية حاشدة تنظمها المعارضة؛ لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة للمدنيين الذي قالوا إن عدم تسليم السلطة أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.

وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهرا خلال مسيرات نظمت مساء الأربعاء. وقالت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) إن المتظاهر توفي بعد أن أصيب "برصاصة في الصدر" خلال مسيرات في شمال الخرطوم.

وبذلك يرتفع العدد إلى 103 عدد قتلى الاحتجاجات منذ أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول بقيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الذي أطاح بالحكومة آنذاك، واعتقل قيادتها قبل أن يتم الإفراج عنهم، حسب اللجنة.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في العاصمة الخرطوم وحولها من مدن، على الرغم من رفع حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب.
وتشهد العاصمة السودانية والمناطق المجاورة لها احتجاجات شبه أسبوعية.

وتعاني البلاد من أزمة سياسية واقتصادية تتفاقم باضطراد منذ الانقلاب.

وقالت قوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الحاكم سابقا، في دعوتها إلى مظاهرات الخميس إن "30 يونيو/حزيران طريقنا لإسقاط الانقلاب وقطع الطريق أمام أي بدائل وهمية"، داعية المحتجين إلى "المشاركة بفاعلية" في المظاهرات.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات تحت وسم "مليونية زلزال 30 يونيو"، وخرجت مظاهرات في الخرطوم وجوارها للدعوة إلى الاحتجاجات الحاشدة في هذا اليوم.

ودعا فولكر بريتيس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان السلطات الثلاثاء إلى تجنب العنف في مواجهة الاحتجاجات، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر "لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين".

وتتزامن احتجاجات 30 يونيو/حزيران مع ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا بمساندة الإسلاميين قبل حوالي ثلاثة عقود.

وفي أغسطس/آب 2019 اتفق قادة الجيش السوداني والمدنيين على فترة انتقالية بسلطة مدنية قطع عليها الطريق في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وتأتي احتجاجات الخميس وسط جهود مكثفة لكسر جمود الوضع السياسي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيجاد)، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي رفض ذلك.
ووصفت قوى الحرية والتغيير الحوار بأنه "حل سياسي مزيف يضفي شرعية للعسكريين".

كما غاب عن دعوة الحوار حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية، إضافة إلى لجان المقاومة في الأحياء السكنية، وهي مجموعات غير رسمية ظهرت خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير بين 2018 و2019 ثم قادت المظاهرات ضد البرهان.

وقال محمد بلعيش، سفير الاتحاد الأفريقي لدى الخرطوم، الأسبوع الماضي، إن "الحوار عملية غير شفافة وغامضة".