رئيس الوزراء اللبناني يحضر جلسة المال والموازنة بالمجلس النيابي

عقدت لجنة المال والموازنة في لبنان، اجتماعها الأول برئاسة النائب إبراهيم كنعان في المجلس النيابي في ساحة النجمة، بحضور كامل أعضائها، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب ومجموعة من النواب من خارج اللجنة.

وبدأ لافتاً حضور الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، الجلسة الى جانب عدد من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال. 

وفي مستهل الجلسة قال ميقاتي: " كلّ يوم تأخير في الحلول يُكلّف البلد 25 مليون دولارا يوميًّا".

وأشارت المؤسسة اللبنانية للارسال، الى أن ميقاتي "تقدم باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، اعتبرها بعض النواب بمثابة خطة جديدة، فقد اقترح ميقاتي ما يعرف بصندوق تعافي من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية.

وشدد ميقاتي، على ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب".

واستمع رئيس الحكومة المكلف، الى مختلف آراء النواب في ما خص خطة التعافي، وفي المحصلة بدا ان هناك اجماعا على ضرورة الحفاظ على حقوق المودعين بشتى الطرق الممكنة والمتاحة.

يشار الى ان اللجنة ناقشت اليوم بندين أساسيين وهما خطة التعافي وموازنة 2022-2023، المقدمين من حكومة تصريف الأعمال.

وبعد انتهاء الجلسة قال كنعان: "موقفنا هو بأن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم احالتها بعد الى المجلس النيابي"

واضاف "طلبنا من وزارة المال اعداد دراسة خلال ايام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن من اجل اقرار الموازنة التي تتضمن تعددا في اسعار الصرف".

في جلسة النقاش اليوم التي عقدتها ‎لجنة المال والموازنة بحضور رئيس مجلس الوزراء ‎‎نجيب ميقاتي تم تحديد بما يلي: 

١- عدم تجزئة حقوق المودعين، هذا حق لكل مودع بغض النظر عن حجم الإيداعات التي  يجب أن تعود لأصحابها.

٢- تبقى مسؤولية الدولة و‎مصرف لبنان والمصارف هي الأساس وهذا يتطلب توزيع الخسائر بشكل عادل وأول ما يتطلبه الأمر هو إنشاء "الصندوق السيادي" بإشراف من ‎صندوق النقد الدولي كي لا يضيع بالمحاصصة السياسية.

٣- لا ثقة بأي قرارات من دون البدء بإصلاح قطاع ‎الكهرباء وضبط ‎التهريب على المعابر.

٤- رفضنا مبدأ الخصخصة والحد الأقصى المقبول هو الشراكة بين القطاع العام والخاص وهذا لا يتم من دون قوانين واضحة قابلة للتطبيق وأولها الهيئات الناظمة التي ما زال يرفضها من يعبث بالقوانين.

٥- من المستحيل إنجاز أي شيء من دون قضاء مستقل ومن دون ثقة وللأسف الثقة مفقودة ولا يمكن أن تعود بالكلام بل بالإجراءات والإصلاحات والأفعال وتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح  سريعاً يشكل الأساس والقاعدة لذلك.