الرئيس التونسي يستعد لنشر الدستور الجديد تمهيداً للاستفتاء

يستعد الرئيس التونسي قيس سعيد لنشر الدستور الجديد لتونس بعد ختمه في الجريدة الرسمية اليوم الخميس لعرضه على الاستفتاء الشعبي، في 25 يوليو (تموز) المقبل.

وقال مرسوم رئاسي: “إن 30 يونيو الجاري آخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوض دستور 2014، ويمهد لتأسيس جمهورية جديدة في البلاد”.

وطالب المرسوم من المشاركين في حملة الاستفتاء على الدستور تحديد موقفهم منه في 1 و 2  يوليو المقبل قبل بداية الحملة يوم 3 من نفس الشهر.

وعلق الرئيس سعيد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وجمد البرلمان ثم حله.

واعتبر سعيد أن قراراته هذه بهدف بإنقاذ الدولة من "خطر داهم" ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت مؤسسات الدولة منذ 2011، وتطهير القضاء لكن خصومه من المعارضة يتهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحيته.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن نجاح الاستفتاء على الدستور غير مرتبط بالنسب وإنما بعدد المقترعين.

وكشف بوعسكر، عن الميزانية التقريبية لاستفتاء 25 جويلية الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تتراوح بين 45 إلى 50 مليون دينار، معتبرا أن حجم الميزانية "عادي" مقارنة بالانتخابات الرئاسية.

وأوضح أنه لم يتم رصد ميزانية للاستفتاء في ميزانية 2022 وبذلك فإن هذا المبلغ يصرف على دفوعات متأتية من ميزانية الدولة ومن دافعي الضرائب.

وتابع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال ندوة صحفية، أنه لم يتم مواجهة أي إشكالية متعلقة بالأموال والدفوعات تصرف في موعدها.

أخبار أخرى…

لتلبية الطلب المحلي.. تونس تستخدم مخزونها الاستراتيجي من البترول

ذكرت وسائل إعلام تونسية، نقلًا عن مسؤول بوزارة الطاقة، الأربعاء، قوله، إن تونس تستخدم حاليًا مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية، حتى تتمكن من تلبية الطلب المحلي، بينما تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة ناتجة عن أزمة أوكرانيا.

ونقلت المصادر عن رشيد بن دالي قوله إن «هذه الوضعية جد دقيقة، وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية بالنظر إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة».

تونس تطلق مشروع الهيدروجين الأخضر في خدمة التنمية المستدامة

أعلنت تونس، إطلاق مشروع «الهيدروجين الأخضر في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الخالي من الكربون»، الثلاثاء، خلال ورشة نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، والذي يُعد الالتزام الأول لتونس من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر، وفقًا لوكالة أنباء تونس «وات».