ستيفاني وليامز: انتهاء محادثات ليبيا في جنيف دون الوصول إلى نتيجة

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، فشل الاجتماع رفيع المستوى بشأن المسار الدستوري الليبي في جنيف. 

وقالت في بيان إنه تحت رعاية الأمم المتحدة، عقد رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعاً على مدى اليومين الماضيين 28-29 يونيو 2022 في جنيف، حيث قاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة الشهر الجاري.

وأوضح البيان أن المجلسين توصلا إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.

وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية.

كما أن التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف يعتبر انجازاً مهماً إلا أن ذلك ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي بحسب البيان.

وحثت المستشارة الأممية إلى ليبيا المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة كما حثت جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.

وأكدت وليامز أن المساعي الحميدة للأمم المتحدة ستظل قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي ويضع حداً للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد.

وأضافت: “بصفتي المستمرة كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، سأقوم الآن بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات وتقديم توصياتي بشأن السبل البديلة للمضي قدماً”.

أخبار ذات صلة..

ليبيا.. مشاورات جنيف بين رئيسي البرلمان ومجلس الدولة قد تختتم غدًا

قالت البعثة الأممية إلى ليبيا، الأربعاء، إن مشاورات جنيف بين رئيسي البرلمان الليبي ومجلس الدولة الليبي، قد تختتم غدًا.

وانطلق، الثلاثاء، الاجتماع الثلاثي الذي يجمع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

ويبحث اللقاء سبل التوافق الكامل حول النقاط الخلافية الخاصة بالإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في ليبيا، والجهة التي ستتولى قانون الانتخابات والتشاور حول السلطة التنفيذية الجديدة، ممثلة بالحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وأكدت وليامز أنّ الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة "تستهدف وضع اللمسات الأخيرة ومناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية".

إضافة إلى ذلك، قالت وليامز إنّ المجتمعين "تمكنوا بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية"، مشيرةً إلى أنّ "ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهوناً بتشكيل حكومة ليبيّة منتخبة وممثلة لكل الليبيين".

وأضافت أنّ أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكراً، ومُباشرة مع الدول المعنية.

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اللقاء بأنّه "فرصة للوصول الى دستور يكفل الحرية والعدالة والطابع المدني للدولة والوحدة، وانتخابات دورية نزيهة تجرى بالاقتراع السرّي".

تغليب العقل وفرض السلم الاجتماعي

وأشار صالح إلى أنّ مجلس النواب "يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل وفرض السلم الاجتماعي والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمّق الحوار بين كل المكونات، باعتبارها شرطاً من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى"، وفق تعبيره.

كذلك، أكد رئيس مجلس النواب حرصه على أن "يختار الشعب الليبي حكامه من دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تعمل في مساحة الحرية والفراغ السياسي".

بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّ أهمية الوثيقة الدستورية تأتي من كونها الخطوة الأولى لإجراء انتخابات، مضيفاً أنّ العملية الانتخابية تتطلب شروطاً عدة لتكون شفافة وواضحة، وهو ما أكد عليه بيان الدول الخمس الصادر قبل يومين.