سفير إثيوبي: التطورات السياسية أدت إلى زيادة الوجود الاقتصادي الفرنسي

أكد السفير الإثيوبي هينوك تيفيرا، أن التطورات السياسية التي تم إنشاؤها بعد الإصلاح أدت إلى زيادة الوجود الاقتصادي الفرنسي.

وتابع تيفيرا، أنه تم توسيع نطاق العلاقات السياسية للبلدين من الناحية النوعية والكمية مع وصول رئيس الوزراء أبي أحمد في عام 2018.  

وفي حديثه عن الوضع السياسي في إثيوبيا، أكد السفير هينوك أن الصراع الأخير في ولاية تيغراي في إثيوبيا كان سببه في البداية جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحكم البلاد على مدار الثلاثين عامًا الماضية.  

وأضاف أن الجبهة شنت حربًا ضد إثيوبيا، على الرغم من أن خطتها فشلت بفضل الإثيوبيين الذين احتشدوا لإنقاذ بلدهم وضمان استمرار الإصلاحات. 

وفي هذا الصدد، ذكر السفير أيضًا أن الحكومة أعلنت وقف إطلاق النار من جانب واحد من أجل إظهار التزامها بالسلام بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلام في البلاد.

أخبار أخرى..

100 مليون يورو تمويلاً من فرنسا للإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا

قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية نحو 100 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا، ووقع وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، والمدير القطري للوكالة الفرنسية، إغنايس مونكام، على اتفاقية التمويل المالي في مقر وزارة المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبية بأديس أبابا.

وذكر بيان صادر عن الوكالة الفرنسية للتنمية، تلقت العين الإخبارية نسخة منه الخميس، أن الدعم الفرنسي جاء نتيجة لالتزام من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لإثيوبيا مارس الماضي، بدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

أضافت الوكالة أن التمويل سيتم توجيهه لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وخطة الحكومة للتحول والنمو الاقتصادي وتركز على تعظيم التمويل من أجل التنمية، وتحسين بيئة الأعمال، والإدارة والشفافية والمساءلة والمؤسسات العامة.

وكانت إثيوبيا حصلت الإثنين الماضي على 350 مليون دولار قروضا من البنك الدولي لمشروعات تنموية بإثيوبيا.

ووقع أحمد شيدي، وزير المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي، مع كارولين ترك المدير القطري للبنك الدولي بإثيوبيا، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار، وذلك بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الإثنين، وفق بيان لوزارة المالية والتعاون الاقتصادي الإثيوبي.

وفقا للبيان، فإن البنك الدولي وافق على منح إثيوبيا قروضا بقيمة 350 مليون دولار، منها 70 مليون دولار لتحسين مستوى معيشة العاملين في قطاع الرعي، في إطار برنامج يستهدف مساعدة حوالي 2.5 مليون شخص يعيشون في مناطق الرعي بإثيوبيا، كما وافق البنك على منح إثيوبيا ائتمانا بقيمة 280 مليون دولار.