بعرض مسودته.. حكومة قيس سعيد تستعد لاستفتاء الدستور التونسي
تستعد تونس لعقد استفتاء الدستور التونسي وسط دعوات للمقاطعة، وعرض مسودة الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز المقبل، وجاءت هذه الخطوة بينما وصفت "اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة"، الدستور الجديد التي أشرفت على صياغته، وتوافق عليه المشاركون في الحوار الوطني بأنه "دستور ديمقراطي".
يستعد الرئيس التونسي قيس سعيد لنشر الدستور الجديد لتونس بعد ختمه في الجريدة الرسمية لعرضه على الاستفتاء الشعبي، في 25 يوليو (تموز) المقبل، وذلك قبل استفتاء للدستور التونسي
وقال مرسوم رئاسي: “إن 30 يونيو الجاري آخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوض دستور 2014، ويمهد لتأسيس جمهورية جديدة في البلاد”.
وطالب المرسوم من المشاركين في حملة استفتاء الدستور التونسي تحديد موقفهم منه في 1 و 2 يوليو المقبل قبل بداية الحملة يوم 3 من نفس الشهر.
وعلق الرئيس سعيد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وجمد البرلمان ثم حله.
واعتبر سعيد أن قراراته هذه بهدف بإنقاذ الدولة من "خطر داهم" ومكافحة الفساد والفوضى التي سادت مؤسسات الدولة منذ 2011، وتطهير القضاء لكن خصومه من المعارضة يتهمونه بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز صلاحيته.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن نجاح استفتاء الدستور التونسي غير مرتبط بالنسب وإنما بعدد المقترعين.
وكشف بوعسكر، عن الميزانية التقريبية لاستفتاء 25 جويلية الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تتراوح بين 45 إلى 50 مليون دينار، معتبرا أن حجم الميزانية "عادي" مقارنة بالانتخابات الرئاسية.
وأوضح أنه لم يتم رصد ميزانية للاستفتاء في ميزانية 2022 وبذلك فإن هذا المبلغ يصرف على دفوعات متأتية من ميزانية الدولة ومن دافعي الضرائب.
وتابع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال ندوة صحفية، أنه لم يتم مواجهة أي إشكالية متعلقة بالأموال والدفوعات تصرف في موعدها.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن نجاح استفتاء الدستور التونسي غير مرتبط بالنسب وإنما بعدد المقترعين.
وكشف بوعسكر، عن الميزانية التقريبية لاستفتاء 25 جويلية الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي تتراوح بين 45 إلى 50 مليون دينار، معتبرا أن حجم الميزانية "عادي" مقارنة بالانتخابات الرئاسية.
وأوضح أنه لم يتم رصد ميزانية للاستفتاء في ميزانية 2022 وبذلك فإن هذا المبلغ يصرف على دفوعات متأتية من ميزانية الدولة ومن دافعي الضرائب.
وتابع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال ندوة صحفية، أنه لم يتم مواجهة أي إشكالية متعلقة بالأموال والدفوعات تصرف في موعدها.
استلام الرئيس قيس سعيد لنسخة من مشروع الدستور
أعلنت الرئاسة التونسية، استلام الرئيس قيس سعيد لنسخة من مشروع الدستور الجديد قدمها رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد، وسيعرض هذا الدستور على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو المقبل.
وقال بيان الرئاسة التونسية، عبر موقع "فيسبوك": "استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي أمدّ رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيسة مجلس الوزراء التونسي نجلاء بدون رمضان، الأربعاء، الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستوري في الموعد المحدد له في 25 يوليو المقبل.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد ناقش مع رئيسة الحكومة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد، وسير المرافق العمومية.
كما تم خلال اللقاء مناقشة أهمية توفير كافة أوجه الإحاطة الشاملة للحجيج الذين سيؤدون فريضة الحج في أفضل الظروف، إلى جانب مناقشة انطلاق موسم الحصاد وتوفير الأماكن اللازمة لتخزين الحبوب، كذلك تم التطرق إلى سير الامتحانات الوطنية حتى تتم في أحسن الظروف وضرورة أن يعامل الجميع على قدم المساواة والتصدي في هذا الإطار إلى كل محاولات الغش.
وزير الشؤون الدينية التونسي: الرئيس حسم الجدل حول «دين الدولة»
قال وزيرالشؤون الدينية في تونس إبراهيم الشائبي، إن رئيس الدولة حسم الأمر بأن «الإسلام هو دين الأمة»، وذلك وسط جدل في البلاد حول نص الدستور من عدمه على أن الإسلام دين الدولة.
وخلال زيارة عمل له إلى ولاية صفاقس، قال الشائبي إن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، «رجل معتز بدينه ووطنه وأمته وعروبته».
وأشار الوزير إلى «الجدل القائم بخصوص الفصل الأول من الدستور والتنصيص من عدمه على أنّ الإسلام دين الدولة أو دين الأمة»، وقال إن ذلك الأمر «لم يعرض إلى حد الآن على وزارة الشؤون الدينية، ولم تتمّ دعوتها لإبداء الرأي».
وأضاف أن الوزارة، «ستستنجد بكفاءاتها وشيوخها وعلمائها لتقديم وجهة نظرها في الموضوع» حين يعرض عليها الأمر.
وحول ما يثار حول تلك المادة، قال الشائبي إن «الجدل الدائر حول المسألة سيحسمه الشعب صاحب السيادة، حين الاستفتاء وإن رئيس الجمهورية هو ابن الشعب والدولة تسهر على حريّة المعتقدات لا على ضمائر الناس».
وأضاف: «حتى لو تم التنصيص على أن تونس دولة مدنية فإنّها ستكون مدنية لشعب مسلم وأنّ تونس بلد الزيتونة والقيروان وبلد التحرير والتنوير، وأنّه لا أحد يُزايد على دينها وإسلامها وفيها جامعة الزيتونة التي هي أم الجامعات».
