المغرب يشدد على ضرورة التوصل إلى حل ليبي بعيدًا عن التدخلات الأجنبية

أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، التزام بلاده بتحقيق الانتقال السياسي في ليبيا.

وأضاف عروشي، في كلمة له خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو لمجلس السلم والأمن خصص للوضع في ليبيا، أن المغرب يدعم المسار السياسي الليبي للتوصل إلى حل سلمي ودائم للأزمة، وتقريب وجهات نظر مختلف الفاعلين الليبيين الذين توصلوا في 2015 لاتفاق الصخيرات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التوصل إلى حل ليبي بعيدًا عن أي تدخل أجنبي، مذكرًا بالمشاورات التي أجريت في بوزنيقة والتي أسفرت بين 2018 و2022 عن اتفاق شامل حول المناصب السيادية، وكذلك النقاشات التي جمعت كافة الفاعلين في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها البلاد.

وقال الدبلوماسي المغربي إن الليبيين قادرون على تحويل وقف إطلاق النار الساري حاليًا بالبلاد إلى سلام دائم وحل نهائي لقضية الشرعية من خلال تنظيم انتخابات حرة وشاملة، والتي من شأنها أن تسفر عن حكومة واحدة وتعزيز مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق التنمية والازدهار التي يستحقها الشعب الليبي .

وأوصى الدبلوماسي، حسب مانقلته "ليبيا الأحرار" بدعم المبادرات السياسية التي تم إعدادها داخل الفضاء الإفريقي، وخاصة اتفاق الصخيرات والجهود المبذولة من قبل اللجنة رفيعة المستوى ومجموعة الاتصال بالاتحاد الإفريقي حول ليبيا، والمشاورات التي أجريت بين مجلسي النواب والدولة من أجل التوصل إلى اتفاق حول القضايا العالقة.

أخبار أخرى..

ليبيا.. مجلس النواب يكشف تفاصيل مشاورات جنيف

كشف مجلس النواب الليبي، عن نقاط الاتفاق والخلاف مع مجلس الدولة خلال اجتماعات جنيف بشأن مسودة الدستور.

وقالت رئاسة مجلس النواب الليبي في بيان أصدرته إنه خلال الاجتماعات تم التوافق على معظم النقاط الخلافية، باستثناء ما يتعلق بحق من يحمل جنسية أجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، واتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.

وأعلن البيان أنه تم التوافق على أن يكون مقر البرلمان بمدينة بنغازي ومجلس الشيوخ في سبها.

وأشار إلى أنه تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.

و في البيان أضاف البرلمان قائلا: "لقد جاءت نتائج اللقاء معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه".