التيار الشعبي التونسي: الدستور الجديد متوازن ويستجيب لمرحلة إعادة بناء الدولة

أكد الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي التونسي، محسن النابتي، الجمعة، أن الدستور الجديد متوازن ويستجيب لمرحلة إعادة بناء الدولة التونسية.

وقبل ذلك أكد النابتي، أهمية ما كشفت عنه وزارة الداخلية، الجمعة حول التخطيط لاغتيال الرئيس، مشددًا على أهمية "نجاح الأجهزة الأمنية والعسكرية في العمل الاستباقي وإحباط كل محاولات زعزعة الأمن العام بالبلاد".

وحذر من خطورة ما يدبر لتونس، مشيرًا إلى أن مجرد الشروع في التخطيط لاغتيال الرئيس هو استعداد لإحداث فوضى شاملة واستنساخ سيناريوهات دموية عاشتها وتعيشها أقطار عربية.

كما لفت إلى أن العمل الاستباقي الأمني قطع الطريق أمام جماعات الإرهاب والتخريب ورعاتهم لإحداث الفتنة بالبلاد، داعيًا "الشعب التونسي لإنجاح الاستحقاقات القادمة وأهمها الاستفتاء المقرر في الخامس والعشرين من يوليو المقبل للعبور بالبلاد لبر الأمان".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت السلطات الأمنية خطة إرهابية كانت تستهدف سعيد.

 وأوضحت متحدثة باسم وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي، أن المعلومات أظهرت وجود تهديدات خطيرة على حياة رئيس الجمهورية وسلامته، مضيفاً أن أطرافاً داخلية وخارجية متورطة.

أخبار أخرى..

تونس: قيس سعيد ينشر مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية

صدر، اليوم الخميس، مشروع الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية، والذي سيعرض على الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

وتضمّن الدستور 142 فصلا و10 ابواب وينص على نظام الرئاسي يعين فيها رئيس الجمهورية الحكومة وجاء في الدستور.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن الرئيس التونسي قيس سعيد مستمر في الحكم بمرسوم حتى انتخاب البرلمان الجديد المتوقع في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وأضافت الوكالة أن  الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس يقلص دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة.

وحدّد مرسوم رئاسي يوم 30 يونيو/حزيران الجاري كآخر أجل لنشر الدستور الذي سيعوّض دستور 2014، ويمهّد لتأسيس "جمهورية جديدة" في البلاد.

يشار إلى أنّ سعيّد كلف في مايو/أيار الماضي الصادق بلعيد رئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة صياغةَ مشروع دستور جديد لتونس.

وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، إضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس موقت وعزله للعشرات من القضاة.