بولندا توقع صفقة بـ1.75 مليار يورو لشراء 32 مروحية عسكرية

وقعت بولندا صفقة بقيمة 1.75 مليار يورو لشراء 32 مروحية عسكرية جديدة متعددة المهام من طراز AW-149 من مجموعة الدفاع الإيطالية المعروفة بـ "ليوناردو".

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الجمعة “إن عدد المروحيات يمثل سربين، ومن المتوقع أن يتم تسليم أولى الدفعات العام المقبل، كما أنه من المقرر أن يتم تسليم إجمالي المروحيات خلال الفترة بين عامي 2023 و2029”، وفقا لما ذكره راديو "بولندا الدولي".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ليوناردو" أليساندرو بروفومو، "فخورون بالمساهمة في الزيادة المستمرة لأمن بولندا ولتعزيز القدرات الصناعية التي تعد أساسية لمرونة البلاد وسيادتها".

أخبار أخرى…

الرئيس الإماراتي ونظيره الإندونيسي يشهدان مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية

شهد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، مراسم تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا.

وتعتبر هذه الاتفاقية مع إندونيسيا هي الثالثة التي تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من جمهورية الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.. وتبادل الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “إن دولة الإمارات تواصل عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين تنفيذ خططها الطموحة لبدء حقبة جديدة من الازدهار عبر الاستفادة من مكانتها العالمية بوصفها بوابة رئيسية لتدفق التجارة والاستثمار”.

وأضاف: “أن إندونيسيا تعد أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات، ويعمل البلدان معاً بروح التعاون البناء منذ عقود لتحفيز التنمية الشاملة وتوفير فرص النمو والازدهار للشعبين الصديقين”.

ودعا إلى أن تكون هذه الاتفاقية التاريخية منصة جديدة لتسهيل تدفق التجارة البينية والتعاون البناء وتبادل الاستثمارات ونقل المعارف والخبرات بجانب توفيرها أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معاً.

وأكد الرئيس الإماراتي أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا يأتي في إطار خطة طموحة لإنشاء شبكة من التحالفات التجارية الاستراتيجية لدولة الإمارات مع نخبة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، مما يسهم في تحفيز المرحلة التالية من النمو والازدهار لدولة الإمارات تحت مظلة "مشاريع الخمسين" التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً".