مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

قرقاش: الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا تفتح آفاقًا جديدة لاقتصاد البلدين

نشر
الأمصار

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن اتفاقية الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا تفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد البلدين.

وقال الدكتور قرقاش في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر،"دور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات محوري في توثيق العلاقة المهمة مع إندونيسيا".

وأضاف، "تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد البلدين، وتمكنهما من الاستفادة المتبادلة من الامكانيات المتاحة، الإمارات ماضية نحو ترسيخ مكانتها الدولية بكل عزيمة ووفق رؤية واضحة المعالم".

قرقاش: الشراكة بين الإمارات وإندونيسيا تفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد البلدين

وشهد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الجمعة، ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، مراسم تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا.

تبادل الاتفاقية

وتعتبر هذه الاتفاقية مع إندونيسيا هي الثالثة التي تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من جمهورية الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير ومايو الماضيين.. وتبادل الاتفاقية خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “إن دولة الإمارات تواصل عبر توسيع شبكة شركائها التجاريين تنفيذ خططها الطموحة لبدء حقبة جديدة من الازدهار عبر الاستفادة من مكانتها العالمية بوصفها بوابة رئيسية لتدفق التجارة والاستثمار”.

وأضاف: “أن إندونيسيا تعد أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات، ويعمل البلدان معاً بروح التعاون البناء منذ عقود لتحفيز التنمية الشاملة وتوفير فرص النمو والازدهار للشعبين الصديقين”.

ودعا إلى أن تكون هذه الاتفاقية التاريخية منصة جديدة لتسهيل تدفق التجارة البينية والتعاون البناء وتبادل الاستثمارات ونقل المعارف والخبرات بجانب توفيرها أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معاً.

وأكد الرئيس الإماراتي أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا يأتي في إطار خطة طموحة لإنشاء شبكة من التحالفات التجارية الاستراتيجية لدولة الإمارات مع نخبة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، مما يسهم في تحفيز المرحلة التالية من النمو والازدهار لدولة الإمارات تحت مظلة "مشاريع الخمسين" التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً".