إجلاء 226 مهاجرا من ليبيا إلى إيطاليا ونيجيريا

أجْلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 95 مهاجراً غير نظامي غالبيتهم من دول أفريقية، من ليبيا إلى إيطاليا، علاوة علي إعادة 131 مهاجرا إلى بلدهم نيجيريا، بينما لا يزال الآلاف من اللاجئين ينتظرون دورهم.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إن المجموعة التي تم نقلها من طالبي اللجوء بينهم أطفال ونساء،  “معرضات للخطر بعد ما نجوا من العنف، بالإضافة إلى أشخاص أطلق سراحهم حديثا”، مشيرة إلى أن هذه الرحلة الإنسانية مدعومة من الحكومة الإيطالية، وهي جزء من الآلية التي تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها في إيطاليا منذ عام 2016، وسيستفيد منها 500 شخص.

وأوضحت المفوضية،  أن المجموعة التي من بينها إريتريون وسودانيون بالإضافة إلى سوريين، ستتلقى الدعم فور وصولها إلى إيطاليا من قبل «ائتلاف منظمات دينية»، لافتة إلى أن المفوضية تعتمد على المجتمع الدولي لتوفير مسارات آمنة خارج ليبيا لبعض طالبي اللجوء واللاجئين الأكثر ضعفاً.

وأشارت المفوضية،  إلى أنه سبق لها إجلاء 997 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا منذ عام 2017، بينما غادر ليبيا 8372 شخصاً في رحلات الإجلاء، أو إعادة التوطين أو عبر المسارات التكميلية خلال نفس الفترة. 

ليبيا.. باشاغا: استقرار إنتاج النفط على رأس أولويتنا لحياة أفضل

وفي سياق أخر، أكد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أن استقرار إنتاج النفط ضروري لتمتع الليبيين بحياة أفضل، وللتخطيط نحو الانتخابات كون الاستقرار المالي جزء مهم من القدرة على إجرائها.

وأوضح "باشاغا"،  في بيان له عبر فيس بوك، أن ميزانية الحكومة الليبية التي اعتمدت من مجلس النواب تهدف لتطوير قطاع النفط ودعم المؤسسة الوطنية، بالإضافة إلى وضع ضوابط تضمن إنفاق الأموال بشفافية وبالتالي تحد من الفساد.

وأضاف رئيس الحكومة الليبية، أن “رئيس الحكومة المنتهية الولاية وآخرون  يتصرفون لمصلحتهم الشخصية وهم سبب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة”.

 وأشار "باشاغا"، إلى دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط داعيًا إلى تمويل ميزانية حكومته المعتمدة دون تأخير حتى تتمكن من دفع ليبيا إلى الأمام.

وفي سياق أخر، أدانت رئاسة مجلس النواب الليبية،  قيام بعض المتظاهرين بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وأكدت رئاسة مجلس النواب،  أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية.

وأشارت رئاسة مجلس النواب، إلى  حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون.

وأعلنت الرئاسة تقدريها حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الأجال.

ونوهت رئاسة مجلس النواب إلى أن مجلس النواب يبذل قصار جهده لإجراء الانتخابات لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في