قرار جمهوري بتعديل في اتفاقية المنحة الأمريكية تايب لتحفيز التجارة والاستثمار بمصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 2022.

ونص القرار على الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب"، والموقع في 19 سبتمبر الماضي
 

أخبار ذات صلة.. 

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، أهمية تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، والحفاظ على تلك الموارد، والتعامل مع ندرة المياه لضمان التمتع بحقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير أحمد إيهاب جمال الدين، خلال "حوار جنيف حول المياه" الذي نظمته بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بالتعاون مع هولندا وطاجيكستان والسنغال؛ بهدف إعداد إسهام موضوعي من جنيف لمؤتمر مراجعة منتصف المدة للعقد الدولي للمياه المقرر عقده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في مارس 2023.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم /السبت/ - أن المندوب الدائم استعرض التحديات البالغة الناتجة عن أزمة المياه العالمية وتلوث المياه وندرة المياه، وتأثير ذلك على التمتع بكل حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والصحة وسبل العيش الكريم والتمتع بأعلى مستوى من المعيشة يمكن بلوغه.

كما أبرز أهمية التعامل بشكل شامل مع آثار المياه على كل حقوق الإنسان، مشيراً إلى البيان المشترك الذي ألقته مصر في مجلس حقوق الإنسان منذ يومين وانضمت إليه 69 دولة، والذي طالب مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالمشاركة الفعالة في العملية التحضيرية لمؤتمر مراجعة منتصف المدة المشار إليه، وإشراك كل الأجهزة المعنية والإجراءات الخاصة، ودعوتهم لتقديم التقارير بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان المرتبطة بالمياه.

وطالب المندوب الدائم بضرورة العمل في قطاع المياه على رسم السياسات المبنية على الأدلة والبحث العلمي والبيانات الموثوقة، داعيا المنظمات المعنية إلى تعزيز التعاون في مجال جمع وتبادل البيانات والمعلومات، وتطوير التكنولوجيا ذات الصلة من أجل دعم التعاون وتحقيق السلام، بما في ذلك في إطار التعامل مع العلاقة الترابطية بين المياه والتكيف مع ظاهرة تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث.

وبهذه المناسبة، قال مندوب مصر إن الحدث عقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمياه، واستضافته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.. كما شارك في تنظيم الجلسات الموضوعية مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز جنيف للمياه.