القبض على 18 متهما بتخريب وسرقة مقر مجلس النواب الليبي في طبرق

قال عقيد سامي إدريس نصر، مدير أمن مدينة طبرق الليبية، إنه تم القبض على 18 متهما بالسرقة والتخريب والتدمير لمقر مجلس النواب، بعد الاقتحام الذي تم مساء الجمعة حيث تم إضرام النار في المبنى بالكامل.

وأكد نصر، في تصريحات صحفية، أن التهم التي وجهت للمتهمين ليس التظاهر بل هو الاعتداء على الأملاك العامة.

وذكر أن مبنى مجلس النواب مبنى عام ويخص الدولة والاعتداء عليه وتخريبه يعتبر منافي للقانون ويجب تطبيق القانون على المخالفين.

يشار إلى أن مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق قد تم اقتحامه وتدميره من متظاهرين كانت بدايتهم سلمياً بميدان الشهداء. ثم انتقلوا إلى مقر مجلس النواب واقتحموه واضرموا النار والبعض منهم قام بالتخريب والسرقة للأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها.

وعلق فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، على إضرام المتظاهرون الغاضبون النار في مبنى مجلس النواب بمدينة طبرق.

وقال المريمي في تصريح صحفي: إن المجلس بإمكانه الانعقاد في أي مدينة ليبية، مؤكدا أن المجلس لديه قاعات عديدة يمكنها استخدامها في طبرق.

ولفت إلى أن المجلس ضد التخريب وأعمال العنف والخروج عن القانون. وأوضح المريمي أن الحرس القائمين على حماية مقر مجلس النواب بطبرق تحلو بالصبر وضبط النفس.

وأشار المريمي إلى أنهم لم يقابلوا المحتجين بالعنف إيمانا منهم بحقهم في التظاهر وتحسين الأوضاع المعيشة وإجراء الانتخابات.

أخبار أخرى..

تجدد الاحتجاجات الشعبية بعدة مناطق في ليبيا

تجددت ليلة السبت، والساعات الاولى من اليوم الأحد الاحتجاجات الشعبية التي كانت قد انطلقت الجمعة في مناطق متفرقة من ليبيا.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمجموعة شباب اعتصموا أمام مقر المجلس الرئاسي في منطقة النوفليين بطرابلس وهم يحملون لافتات تطالبه بالرحيل أيضا، مع كل الأجسام السياسية الحالية.

وكان متظاهرون طالبوا المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الدولة والنواب مع الحكومتين، واستلام زمام الأمور، وقيادة البلاد مع المجلس الأعلى للقضاء إلى الانتخابات.

وجاء الرد الأمريكي على هذا الطرح على لسان السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، في مكالمة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قال فيها: "من الواضح أنه لا يوجد كيان سياسي واحد يتمتع بالسيطرة المشروعة في جميع أنحاء البلاد، وإن أي جهد لفرض حل أحادي الجانب سيؤدي إلى العنف".

وأضاف: "فقط الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين هي التي تحدّد معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي في البلاد".

ومن خلال سفيرها، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بشأن الجمود السياسي والاقتصادي والمالي في ليبيا، والذي أدى إلى مشاهد الاضطرابات في الشارع.

وأبدى السفير ترحيب بلاده بدعوة المجلس الرئاسي إلى مثل هذه التسوية. وحث القادة السياسيين الليبيين عبر الطيف السياسي وداعميهم الأجانب على اغتنام الفرصة لاستعادة ثقة مواطنيهم في مستقبل البلاد.

في تلك الأثناء، تحركت مجموعات شبابية ليل السبت/الأحد في أنحاء متفرقة من طرابلس وقاموا بإشعال الإطارات في عدة طرق تعبيرا عن رفضهم لاستمرار الأجسام السياسية الحالية، وطالبوا بتوفير الكهرباء التي تنقطع يوميا لنحو 15 ساعة.

وتجددت احتجاجات مماثلة في مدينة "زليتن" شرقي طرابلس، حيث خرجت مجموعة من الشباب للطريق الساحلي منددين بسوء الوضع المعيشي والخدمات ومطالبين برحيل الحكومتين والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة.

وفي "مصراتة" خرجت مظاهرة كبيرة جابت شوارع المدينة، وطالبت الهتافات والشعارات فيها برحيل الأجسام السياسية.

وفي منطقة "جودائم" أغلق المحتجون طريق طرابلس- الزاوية، أما في منطقة "ورشفانة" المحيطة بطرابلس غربا وجنوبا أغلق المتظاهرون عدة طرق، وطالبوا في بيان لهم بمنع ترشح المسؤولين الحاليين في الانتخابات القادمة، وكذلك مزدوجي الجنسية، مؤكدين استمرار المظاهرات وملوحين بالعصيان المدني.

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الأخير يتابع بقلق المظاهرات التي اندلعت بمدن ليبية عدة، داعيا كل الأطراف في ‎ليبيا إلى الامتناع عن أي أعمال قد تقوض الاستقرار.

 التظاهر السلمي

وفي ذات الوقت، أكد المتحدث دعم الأمم المتحدة لحق التظاهر السلمي في ليبيا، داعيا المتظاهرين إلى تجنب العنف، وقوات الأمن الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وكانت مظاهرات متزامنة قد خرجت مساء الجمعة في عدة مدن ليبية مطالبة بالتجديد السياسي والتوجه بسرعة إلى الانتخابات، بالإضافة لمطالب خدمية على رأسها توفير الكهرباء.

وتحولت المظاهرات في بعض المناطق إلى احتجاجات غاضبة حيث تم اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق وحرق وإتلاف جزء من محتوياته.

من جهته، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يوم السبت الحكومة بقيادة فتحي باشاغا بتلبية احتياجات المواطنين.

وفي حديث لـقناتي "العربية" و"الحدث" الاخباريتين، قال عقيلة "أقدر حجم المعاناة التي يعانيها الليبيون"، مشيرا إلى أن "المصرف المركزي لم يحل مشكلة السيولة والمرتبات لم تصرف". وأضاف أن "الليبيين يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء، ومن حقهم التظاهر".

وتابع قائلا: "المتظاهرون زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة"، موجها شكره للقوات العسكرية والأمنية "على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين".

واعتبر أن "إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية"، لافتا إلى أن "مطالب المتظاهرين لها علاقة بمجلس النواب وتتعلق بالسلطة التنفيذية".

وأوضح عقيلة صالح أن "حكومة عبد الحميد الدبيبة فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات". وقال إن "أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان ونحملهم مسؤولية ذلك وسنتعامل مع من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلته".

وتابع حديثه قائلا "سألتقي شبابا من المنطقة الشرقية (اليوم الأحد) لاستيضاح الأمور".

وأشار إلى أن "الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين"، زأضاف "لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات، ولم أغير اتفاقي مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري".

ولفت إلى أن "أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة. معلقا: "لا إقصاء لأحد ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون".

وأكد عقيلة رفض تدخل السفير الأمريكي في الشأن الليبي، موضحا أن مقترحه بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام. وكشف عن زيارة مرتقبة لمسؤولين أتراك إلى ليبيا بعد عيد الأضحى للقاء باشاغا، مشيرا الى أن "تركيا ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة باشاغا". وقال: "تقديري الشخصي أن تركيا لم تعد تدعم حكومة الدبيبة".