مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الدنمارك.. سقوط ضحايا في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاجن

نشر
الأمصار

قالت الشرطة الدنماركية إن إصابات وقعت جراء إطلاق نار داخل مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاجن.

وأكدت أنها اعتقلت مشتبهًا به على صلة بالحادث.

وأضافت شرطة كوبنهاجن على تويتر قائلة "أرسل تعزيزات كبيرة من الشرطة إلى محيط مركز التسوق فيلدز في منطقة أماه، الواقعة بين وسط المدينة ومطار العاصمة.

وتابعت “نحن في الموقع، أطلقت عيارات نارية وأصيب عدد من الأشخاص”.

وطالبت الشرطة الأشخاص المتواجدين داخل المركز بالبقاء في أماكنهم وانتظار مساعدة رجال الأمن.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر ضباط شرطة مدججين بالسلاح في مكان الحادث، بالإضافة إلى أشخاص يركضون للخروج من المركز التجاري.

 

أخبار أخرى..

استقرار معدل البطالة في الدنمارك عند مستوى .2.5% خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الدنماركي الصادرة، استقرار معدل البطالة في الدنمارك خلال مايو الماضي عند مستوى 5ر2%، وهو نفس مستواه خلال أبريل الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي عدد العاطلين في الدنمارك خلال الشهر الماضي بواقع 800 عاطل إلى 3ر71 ألف عاطل، مقابل 5ر70 ألف عاطل خلال الشهر السابق.

تأتي الزيادة في عدد العاطلين بسبب اللاجئين الأوكرانيين القادمين حديثا إلى الدنمارك، والذين يحصلون على مساعدات نقدية في الوقت الذي يتم اعتبارهم جاهزين للعمل، بحسب مكتب الإحصاء.

واستقر معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما عند مستوى 1% دون تغيير.

من ناحية أخرى، عرضت الحكومة الدنماركية إجراءات من شأنها تسهيل عملية استقدام عمالة أجنبية ماهرة، في ظل انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ أكثر من عقد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة المالية قالت في بيان: إن الدنمارك سوف تتيح شغل الأجانب شريحة أكبر من الوظائف، عن طريق برنامج التوظيف الجديد، من خلال خفض الحد الأدنى للأجور مؤقتا المطلوب للمشاركة في البرنامج.

وأشارت الحكومة إلى أن سوق العمل القوي يعد أمرا رئيسيا لاستمرار نمو الاقتصاد، في ظل التحديات العالمية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم ومعدلات الفائدة وتراجع ثقة المستهلكين.

وقال وزير المالية نيكولاي وامين في بيان "الاقتصاد الدنماركي قوي، ولكننا الآن نشهد ارتفاعا في الاسعار ونقصا في العمالة".

وأضاف "السياسة الاقتصادية المسؤولة في هذا الوضع هى تخفيف الضغط على سوق العمل بمساعدة العمالة الأجنبية لفترة من الوقت.