الأمم المتحدة: تنفيذ 3800 مشروع في 5 محافظات عراقية محررة من داعش

أعلنت الأمم المتحدة لدى العراق، اليوم الإثنين، تنفيذ 3800 مشروع في 5 محافظات عراقية محررة من تنظيم "داعش" الإرهابي. 

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد، إن برنامج إعادة الاستقرار عمل وبتمويل من الدول المانحة على حشد الموارد العالمية تحت إطار التحالف الدولي لمكافحة "داعش"، من خلال تخصيص نحو 1,5 مليار دولار على مدى 6 سنوات ماضية، وتم من خلالها تأهيل 3800 مشروع منها إعادة البنى التحية والخدمات الأساسية، فضلاً عن مساعدة النازحين العائدين الى مناطقهم في توفير سبل معيشتهم ودعم وسائط التعايش السلمي مع المجتمع. بحسب ما ذكرت الوكالة الأنباء العراقية (واع).

ولفتت إلى أن العمل جارٍ ومشروع إعادة الاستقرار في العراق سيغلق أبوابه نهاية العام المقبل، نتيجة عودة أغلب النازحين الى مناطقهم الأصلية، مضيفة أن العراق مرَّ بأزمات وحروب عدَّة ؛ ما أدى إلى وجود الكثير من مخلفات الحرب".

وأشارت إلى اطلاق برنامج الأمم المتحدة الانمائي لمشروع إعادة الاستقرار في المناطق المحررة بدعم من الحكومة المحلية في 5 محافظات وبمشاركة 30 دولة مانحة بما فيها المملكة المتحدة وكندا، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أسهم في اعادة 5 ملايين نازح عراقي الى مناطقهم".

ونوهت بأن جزءًا من المشروع يهدف إلى التنسيق مع القوة العسكرية المتعلقة بإزالة الألغام، خاصة وان الأمم المتحدة تحتوي منظمة تعنى بإزالة الألغام، وعملية تأهيل البنى التحتية لايمكن ان تتم من دون إزالة الألغام.

بحسب البنك الدولي في تقرير صدر في يناير الماضي، فإنّ العائلات التي يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم داعش، تجد عودتها متوقّفة بسبب عوامل أمنية، ورفض المجتمع ووصمة العار، ومعرّضة للاعتداءات الثأرية.

ويتطرّق التقرير إلى ثمانية اتفاقات مصالحة بين عامي 2015 و2020 لإفساح المجال أمام عودة نازحين. ويشير خصوصاً إلى أن "التمثيل غير المباشر للنازحين عبر شيوخ العشائر أتاح المفاوضات التي ما كان يمكن أن تحصل لولا ذلك.

الأمم المتحدة توضح آلية مشروع تحفيز العمل المناخي في العراق

وسابقا، حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، الأربعاء، من ارتفاع مقلق بدرجات الحرارة في العراق خلال السنوات العشر المقبلة، فيما أوضح آلية مشروع تحفيز العمل المناخي في العراق.

وقالت الممثل المقيم للبرنامج زينة علي أحمد، إن "العراق الذي عانى من الحرارة الشديدة والتصحر والعواصف الرملية والجفاف، يقع موقعه الجغرافي ضمن أكثر البلدان عرضة لتأثرات التغير المناخي حيث تشير التوقعات إلى زيادة مفترضة لدرجات الحرارة خلال 10 سنوات المقبلة، وهذا أمر مقلق للغاية حيث نشهد الارتفاع في متوسط درجات الحرارة الحالية فوق 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف، إضافة إلى موجات من الجفاف وانخفاض هطول الأمطار في السنة وزيادة شح المياه مما أثر على صحة الناس وسبل العيش وحماية النظم البيئية".

وأضافت أحمد، أن "ما نشهده اليوم من تغير في المناخ يشكل تحدياً أساسياً للتقدم التنموي الذي تم إحرازه في العراق على مدى عقود مضت، وأود أن ننوه بجهود الحكومة ووزارة البيئة بشكل خاص بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال المدة المنصرمة لمكافحة التغير المناخي في العراق، ومنها توقيع اتفاقية باريس للمناخ والتي شكلت علامة فارقة من خلال انضمام العراق لأكثر من 190 دولة وشريكاً عالمياً لالتزامهم الموحد لتقليل الاحتباس الحراري، وإنجاز التقرير والمساهمات المحددة أمميًا الذي سيكون بمثابة ميثاق للسياسات الشاملة للدولة لاتخاذ إجراءات مناخية فعالة، إضافة إلى وضع استراتيجيات مختلفة للتخفيف من التغير المناخ والتكييف معها، مثل الاستراتيجية الوطنية البيئية واستراتيجية التنوع البايولوجي واستراتيجية الحد من الكوارث التي تجري صياغتها حالياً".

وتابعت أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتشرف بأن يكون من الداعمين الأوائل للجهود الوطنية من خلال حشد الموارد وتقديم التقنيات لدعم مكافحة التغير المناخي برزمة من التدخلات والمشاريع الداعمة منها ما يتعلق بالتدريب ورفع القدرات وتوفيرها، إضافة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية الموازية خاصة في المحافظات المحررة ومحافظات الجنوب".

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وذكرت أحمد أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق اليوم مع وزارة البيئة وبدعم سخي من المملكة المتحدة وكندا مشروع تحفيز العمل المناخي في العراق، والذي نأمل أن يشكل خطوة مهمة في رحلة تعزيز قدرة العراق على التخفيف من التغير المناخي والتكييف مع آثاره، من خلال إدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وزيادة القدرة على التكيف مع المصادر الناتجة من تغير المناخ".

وأشارت إلى أنه "المشروع الذي نطلقه اليوم والذي يمتد لمدة عامين يركز على مجالات رئيسة تهدف إلى التحول في الطاقة وتدعم المفاوضات الدبلوماسية بخصوص المياه العابرة للحدود وإدارة المياه والتأهب للجفاف مع إعطاء الأولوية للمناطق الجغرافية والقطاعات وأفراد المجتمع الأكثر هشاشة"، مضيفة أن "المشروع تم تصميمه بهدف إحداث تغير منهجي داخل حكومة العراق بما فيها كردستان للمساعدة في تحقيق طموحات العراق المناخية اتجاه اتفاقية باريس".

وأوضحت أحمد أن "رحلة مكافحة التغيير المناخي لا يمكن أن تنجح من دون إشراك جميع المكونات المجتمعية، وسوف يسعى المشروع إلى إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بما في ذلك الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام ومجموعات الشباب والمجموعات النسوية وغيرها من المجموعات لإحداث تغيير حقيقي في العمل المناخي في العراق".