البرلمان اللبناني: ميقاتي اقترح تغييرات على خطة إصلاح القطاع المالي
قال رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني إن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي اقترح شفهيا تغييرات على خطة جرى تبنيها مؤخرا لإصلاح القطاع المالي المنهار، في تحرك قد يؤجل التقدم نحو اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وتوصلت الحكومة اللبنانية، إلى مسودة اتفاق لحزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد في أبريل نيسان، على أن يكون اتفاقا كاملا مشروطا بإقرار شروط مسبقة مثل ميزانية 2022 وإصلاح السرية المصرفية والقيود على رؤوس الأموال.
وتبنت حكومة ميقاتي السابقة خطة انعاش مالي في 20 مايو أيار حددت الخطوط العريضة لكيفية معالجة الفجوة البالغة أكثر من 70 مليار دولار في القطاع المالي والتي تقع في قلب أزمة لبنان.
ووضعت الخطة عبء الخسائر على البنوك التجارية والبنك المركزي وأيضا على المودعين لكنها لم تتبن صندوقا جرى إقتراحه في السابق لأصول أو موارد للدولة لسد تلك الفجوة.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، أنه أرسل تشكيل الحكومة الجديدة إلى الرئيس ميشال عون، وأنه لا يمانع إذا أراد الأخير تعديل شخص أو اثنين، مشددا على أن تضم تشكيلة الحكومة الجديدة أغلبية وزراء من الحكومة الحالية.
وأوضح ميقاتي، خلال لقاء السبت، مع البطريرك الماروني، مار بشارة الراعي، وفق ما نقل الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني: "لمن يزعم القول أنني لا أريد تشكيل حكومة، أقول إنني شكلت حكومة وأرسلتها إلى فخامة الرئيس، وإذا كان راغبا في تعديل شخص أو شخصين، فلا مانع لدي، لكن لا يمكن لفريق القول: أريد هذا وذاك، وفرض شروطه".
وتابع: "قدمت تشكيلة أغلبية وزرائها من الحكومة الحالية، لأن الوزراء الجدد لن يكونوا قادرين في مهلة زمنية قصيرة الاطلاع على ملفات وزاراتهم".
وردا على سؤال بشأن إسناد وزارة المالية إلى فريق رئيس البرلمان، نبيه بري، أوضح ميقاتي: "لقد اخترت وزيرا جديدا، وبقيت الحقيبة ضمن التوزيع الطائفي القائم، وفي أحد لقاءاتي الإعلامية، قلت ما من حقيبة يمكن أن تكون حكرا على طائفة محددة، ولكن في هذا الظرف بالذات، حيث أن الحكومة سيكون عمرها محدود، لن نفسح المجال لخلاف يتعلق بوزارة المال، المهم أن تقوم الحكومة بواجبها، سواء أكانت حكومة تصريف الأعمال أو حكومة جديدة، من أجل الوصول بسلام وأمان إلى رئاسة الجمهورية".
