ورشة عمل حول جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن

نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن والتي اُجريت بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتم خلال الورشة مناقشة عدداً من الاهداف اهمها الاعلان عن بدء العمل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية والخطوات المستقبلية لتمكين بيئة العمل للتجارة الإلكترونية في الأردن والاتفاق على تشكيل نواة فريق وطني معني بالتجارة الإلكترونية.

وقال مساعد الأمين العام للتجارة الداخلية م. عماد البزور ان الوزارة باشرت ومنذ مطلع العام الماضي بتنفيذ مشروع تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن بهدف زيادة قدرة الأردن على المشاركة الفعالة في مجال التجارة الإلكترونية والذي جاء انطلاقًا من حرص الوزارة على تأدية دورها الفعال في المساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع والذي نتج عنه في المرحلة الأولى الانتهاء وبشكل ناجح من إعداد التقرير الخاص بتقييم جاهزية الأردن للتجارة الإلكترونية.

وأضاف البزور أن الإمكانات الكاملة للتجارة الإلكترونية في الأردن ما تزال غير مستغلة، وأن هناك ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تحفز النمو الرقمي في الأردن وهي؛ العمالة الماهرة في مجال التكنولوجيا، والبنية التحتية لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار المتطورة نسبيًا، والموقع الاستراتيجي للأردن.

ومن جانبه أكد مدير مديرية التجارة سامر الشريدة على أهمية الإجراءات ذات الأولوية الهادفة إلى تعزيز إليه الحوكمة والتنسيق الموجه نحو تطوير التجارة الإلكترونية في الأردن.
كما تم خلال الورشة مناقشة أهم التحديات الصادرة عن تقرير جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن كتعزيز إليه الحوكمة والتنسيق الموجه نحو تطوير التجارة الإلكترونية وإحصاءات التجارة الإلكترونية الوطنية وبرامج تطوير السوق والقدرة التنافسية للخدمات اللوجستية التجارية ومسرعات التجارة الإلكترونية وبناء الوعي بالتجارة الإلكترونية وتمكين بيئة الأعمال للتجارة الإلكترونية.

أخبار أخرى..

الأردن يتراجع إلى المرتبة 34 عالميًا بمؤشر معدل البطالة

تراجع الأردن إلى المرتبة 34 عالميًا و6 عربيًا، وفق مؤشر معدل البطالة العالمية 2021، الذي يصدر سنويًا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

وجاء الأردن بالمرتبة 34 عالميًا من أصل 208 دول مشاركة في المؤشر؛ متراجعا بذلك 15 مرتبة مقارنة مع عام 2020، حيث كان في المرتبة 19 عالميًا من أصل 179 دولة مشاركة.