نمو صادرات تركيا من السيارات رغم فوضى التوريد

زادت قيمة صادرات قطاع صناعة السيارات في تركيا إلى 2.8 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، وفق بيانات،رغم أزمة سلاسل التوريد االعالمية.

وذكر بيان لاتحاد مصدري صناعة السيارات التركية، الثلاثاء، أن صادرات القطاع جاءت في المركز الثاني ضمن أكبر صادرات البلاد.

وبلغت صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري 15.3 مليار دولار، بمتوسط 2.55 مليار دولار عن كل شهر، بزيادة بلغت 6.1% على أساس سنوي.

ووفق المصدر نفسه، زادت في يونيو، صادرات قطع تزويد السيارات"، بنسبة 11% على أساس سنوي لترتفع إلى 1.1 مليار دولار، فيما ارتفعت صادرات "سيارات الركاب" بنسبة 44% لتصل إلى 876 مليون دولار، كما زادت صادرات "حافلات الركاب الكبيرة والصغيرة" بنسبة 14.5% لتسجل 142 مليون دولار، أما سيارات نقل البضائع فانخفضت بنسبة 16% لتصل إلى 381 مليون دولار.

الشهر الماضي نفسه شهد ارتفاعًا بنسبة 20% في قيمة صادرات "قطع غيار السيارات" إلى ألمانيا لتسجل 403 ملايين دولار، لتصبح بذلك الدولة الأكثر استيرادًا من تركيا الشهر الماضي.
 وجاءت فرنسا في المركز الثاني للصادرات التركية من قطع غيار السيارات بنسبة 39% لتسجل القيمة الإجمالية 363 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة بنسبة زيادة بلغت 3% وقيمة تصديرية بلغت 284 مليون دولار.

ارتفعت تداعيات أزمة سلاسل الإمدادات العالمية لتمتد إلى قطاعي الطاقة والسيارات، ما يهدد بزيادات جديدة للأسعار عالميا.

ويبدو أن أزمة سلاسل الإمدادات التي شهدها العالم في 2021، مع ارتفاع الطلب العالمي، كانت مقدمة بسيطة للواقع الحالي لحركة السلع العالمية.

وهبطت مبيعات ثلاث شركات سيارات ألمانية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية إضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد،وفق بيانات رسمية.

نمو اقتصاد تركيا 4.5 %

وفي سياق أخر عدلت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي، ورفعتها من 2.4 إلى 4.5 في المائة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التركية جهوداً لوقف الانهيار المتسارع لليرة.
وذكرت «فيتش» في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان: «عودة السياسة النقدية المتشددة»، أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً فاق المتوقع.
وحسب التقرير، الذي نشر في تركيا أمس (الثلاثاء)، توقعت «فيتش» تحقيق الاقتصاد التركي خلال العام الحالي نمواً بنسبة 4.5 في المائة، و3 في المائة خلال العام المقبل، و2.9 في المائة خلال عام 2024.
وحقق الاقتصاد التركي نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 7.3 في المائة، حسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة في مايو (أيار) الماضي. وأوضحت البيانات ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 79.5 في المائة في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، وأن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بالأسعار الجارية، بلغت 179 ملياراً و800 مليون دولار.