وفاة فلسطيني بسبب منع قوات الاحتلال علاجه

أدان مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الثلاثاء، بشدة الإجراءات الإسرائيلية المستمرة في تقويض الحق في حرية الحركة والتنقل بغرض العلاج، والتي تسببت في وفاة المواطن جهاد موسى حميدان القدرة من قطاع غزة جراء المماطلة في منحه تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، للوصول إلى مستشفى جمعية أصدقاء المريض في نابلس لتلقي العلاج.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لمركز الميزان لحقوق الإنسان بصفته الوكيل القانوني لجهاد القدرة البالغ من العمر (55 عامًا)، فقد عانى من مرض السرطان منذ عدة سنوات، وبسبب نقص العلاج اللازم في مستشفيات قطاع غزة تم إصدار تحويلة طبية لاستكمال علاجه في مستشفيي المطلع (الاوغستا فكتوريا) في القدس، وجمعية أصدقاء المريض – نابلس، من قبل دائرة شراء الخدمة التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.

وحاول المريض الوصول إلى المستشفى، حيث تقدم بعدة طلبات للحصول على تصريح للمرور عبر حاجز بيت حانون (ايرز)، ولكن محاولاته باءت بالفشل ولم يحصل على تصريح للمرور من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي كانت ردودها على طلباته المتكررة بأن (الطلب تحت الدراسة).

وأشار المركز إلى أنه تدخل لمساعدته قانونياً 9 مرات سابقة، كان آخرها موعد مرور بتاريخ 22 يونيو 2022، وموعد 29 مايو، وموعد 26 ابريل للتوجه لمستشفى جمعية أصدقاء المريض – نابلس، وكان الرد المتكرر الذي تلقاه المركز من قبل سطات الاحتلال الإسرائيلي بأن الطلب تحت الدراسة.

وتسببت المماطلة في حرمانه من الوصول إلى المستشفى وتدهور حالته الصحية بشكل خطير مما تسبب في وفاته مساء أمس الإثنين.

يذكر أن تدخلات مركز الميزان لحقوق الإنسان بصفته وكيلاً قانونيًا، مكَّنت المتوفى القدرة من المرور للعلاج عدة مرات سابقة، ما يؤكد عدم وجود أي سبب يمكن أن تتذرع به سلطات الاحتلال لعدم إصدار تصريح جديد له.

ولفت المركز إلى أن القدرة هو حالة الوفاة الثالثة منذ بداية العام الحالي، حيث رصد مركز الميزان وفاة طفلين منذ بداية العام جراء عرقلة مرورهم للعلاج من قبل سطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: “يظهَر التعامل مع القدرة كنموذج للانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق مرضى قطاع غزة، حيث تدخّل المركز بصفته وكيلاً قانونيًا في أكثر من 440 حالة مرضية منذ بداية العام الحالي حيث تمكّن من مساعدة 154 حالة فقط.

وحمّل المركز سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن وفاة جهاد القدرة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وطرفًا متعاقدًا على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بتأمين الرعاية الصحية لسكان الأراضي المحتلة، كما أنها طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يحمي في المادة (12) منه حق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام أحكام القانون الدولي، وإنهاء حصار غزة ووقف انتهاكاتها المستمرة بحق المرضى الفلسطينيين وتمكينهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج المناسب دون أية قيود.

وأعاد المركز التأكيد على أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب الذي تتمتع به سلطات الاحتلال وقواتها شكّل عامل تشجيع لاستمرار وتصاعد انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي في تعاملها مع الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأرض المحتلة.