ارتفاع نسبة التضخم إلى 8,1% في تونس
تواصل ارتفاع نسبة التضخم في تونس خلال شهر يونيو لتصل الى مستوى 8,1%، بعد أن كانت في حدود 7,8% خلال الشهر السابق و7,5% في شهر أبريل و7,2% خلال شهر مارس.
ويرجع هذا الإرتفاع في نسبة التضخم بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة وأسعار مجموعة خدمات الترفيه والثقافة .
وباحتساب الإنزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9,5%، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 20,8% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 20,2% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 15,6% وأسعار لحم الضأن بنسبة 10,5% وأسعار مشتقات الحبوب بنسبة 10,3%.
وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعًا بنسبة 9,7% باحتساب الإنزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 10,4% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,8% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 7%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,4% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 7% وأسعار خدمات الإيجارات بنسبة 4,6%.
وسجل التضخم الضمني لشهر يونيو 2022 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 7,2% بعد ان كانت النسبة 7,4% خلال شهر مايو 2022. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8,5% مقابل 6,8% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 11,4% مقابل 0,2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وفي سياق أخر، أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، بأن بلاده ملتزمة بسداد ديونها، وإن المفاوضات التي انطلقت اليوم الاثنين بين تونس وصندوق النقد الدولي حول برنامج دعم مالي ستستمر لمدة أسبوعين، وأكد الوزير التونسي -في تصريحات صحفية خلال توقيع اتفاقية قرض بين وزارة الاقتصاد والبنك الدولي- أن هذه المفاوضات مرحلة جديدة لتوفير الدعم الذي طلبته تونس من الصندوق من أجل تعزيز معالجة إشكالات الاقتصاد التونسي.
اقرأ أيضًا..
احتجاجات وغضب شعبي عارم في تونس.. تعرّف على السبب
وأوضح أن الحصول على دعم صندوق النقد الدولي، يمكن كذلك من استرجاع ثقة الممولين الدوليين لأن تونس في هذه المرحلة الصعبة تحتاج إلى تعزيز قدراتها لتغطية عجز الميزانية ووضع كل برامج الإصلاحات الضرورية لاستعادة التوازنات المالية على المدى المتوسط، لافتا إلى أنه تشارك في هذه المفاوضات كل الوزارات المعنية منها المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والفلاحة والشؤون الاجتماعية.
