وليامز: إغلاق الطريق الساحلي مساومة بحقوق وحريات الليبيين

اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مساء اليوم، أن إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا، "مساومة" بحقوق وحريات الليبيين.

وقالت "وليامز" في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، معقبة على قلق البعثة الأممية بالخصوص "إن الطريق شريان حياة ولا يجوز حرمان المواطنين من أبسط حقوقهم منها حرية التنقل بين مختلف مناطق ليبيا شرقًا وغربًا وجنوبًا".

واستكملت، قائلة:" ينبغي عدم المساومة بحقوق وحريات الليبيين مهما كان الأمر".

وفي سياق أخر، دعت ‏بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف للامتناع عن الاستفزازات لعدم تفاقم الأوضاع،  وذلك في ظل تصاعد الأوضاع في ليبيا، مشيرين إلى ضرورة العمل على ضبط النفس بهدف الوصول لحل جذري للأزمة.

وأكدت البعثة، في تصريحات صحفية، ‏على ضرورة فتح الطريق الساحلي غرب سرت لضمان حرية التنقل، دون وجود أي عائق.

وتابعت ‏بعثة الأمم المتحدة في ليبيا:"نتابع بقلق التقرير حول إغلاق الطريق الساحلي غرب سرت ‎ولابد أن يتم وضع حل لمثل هذه المشكلات في أسرع وقت".

أقرأ ايضا..

ليبيا.. عقيلة صالح: حرق مقر البرلمان مدبر والتحقيقات ستظهر الحقائق

وفي سياق أخر، قال رئيس مجلس النواب الليبي،  عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إن حرق مقر البرلمان في طبرق مدبر، مؤكدًا أن النائب العام سيشرف على التحقيقات في قضية اقتحام المبنى.

 وأوضح “صالح” ، حسب قناة "العربية"، أن جهات داخلية وراء تحريك المتظاهرين باتجاه مقر البرلمان في طبرق، لافتا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام وألغى العزل السياسي.

أخبار أخرى

ليبيا.. عقيلة صالح يبحث مع أعضاء بالبرلمان مستجدات الأحداث السياسية

وفي سياق أخر، بحث رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، مع عدد من أعضاء البرلمان، تطورات الأوضاع في جميع أنحاء ليبيا.

وذكرت قناة الحدث الليبية، أن اللقاء تمحور حول المستجدات السياسية بكافة أشكالها.

وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، التقى في وقت سابق، تجمع الروابط الشبابية وممثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية.

وفي وقت سابق، أدانت رئاسة مجلس النواب، قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وأكدت رئاسة مجلس النواب، في بيانها، على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية، للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم القانون والدستور.