القضاء يحقق مع راشد الغنوشي في قضية "نماء تونس"

ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في يوم 19 يوليو الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" الخيرية.

وأوضحت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن قاضي التحقيق في القضية المدرجة ضمن دوائر مكافحة الإرهاب قرر التحقيق مع رئيس حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بصفته متهما، بعدما تم توجيه استدعاء لراشد الغنوشي أمس الثلاثاء.

وكان راشد الغنوشي يترأس البرلمان التونسي، قبل أن يصدر الرئيس قيس سعيد، قرارا بحله قبل شهور قليلة بعدما عقد عدد من النواب جلسة افتراضية في مخالفة لقرار "سعيد" بتجميد عمل البرلمان بعدما خرج الشعب التونسي متظاهرا ضد حركة النهضة التي كانت تسيطر على الأغلبية البرلمانية.

وكانت النيابة التونسية أصدرت قرارا في 27 يونيو الماضي، بمنع عدد من قيادات النهضة من السفر على خلفية جرائم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب في قضية نماء تونس.

أخبار ذات صلة..

تجميد حسابات 10 أشخاص بينهم الغنوشي والجبالي بتونس

أمر قاضي مكافحة الإرهاب في تونس بتجميد حسابات 10 أشخاص بينهم رشد الغنوشي وحمداى الجبالي.

وكان القضاء التونسي قد وجه رسميا تهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" إلى 33 شخصا بينهم رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.
ونقلت وكالة "تونس إفريقيا للأنباء" عن عضو هيئة الدفاع في قضيّة شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، أنه تم توجيه الاتهام في القضيّة، بشكل رسمي، إلى 33 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وأوضحت قزارة، في تصريح للوكالة، أن "قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجه 17 تهمة إلى المتهمين وعددهم 33، ومن أبرز هذه التّهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال".

وكشفت هيئة الدفاع التونسية، عن "شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، الأربعاء، عن توجيه الاتهام رسميا إلى زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، في جرائم ضد أمن الدولة.

وقالت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع، إن "الطرف الذي نواجهه غير سهل، وهو متورط في جرائم دولة ولا يؤمن بمدنية الدولة، وله جهاز سري يدير به أعماله وخلايا لبث الشائعات، من أجل ضرب خصوم حركة النهضة الإخوانية.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي اليوم وسط العاصمة تونس، أنه بعد معركة كبيرة تمكننا من الدفاع على حق التقاضي في تونس بعد ثلاث سنوات ونصف السنة، لأن الجهة المقابلة هي طرف سياسي، وهو زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، ما عطل أعمالنا وغالط الشعب التونسي، لكن اليوم تمكنا من ضمان حق التقاضي وتوجيه الاتهام رسميا للغنوشي من أجل جرائم ضد أمن الدولة.

وأكدت أن "المدعي العام الذي كان يباشر ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو بشير العكرمي في سنة 2019 فتح تحقيقا ملغما فيه 16 متهما فقط، وسكت على باقي المشكو في حقهم وعلى حضور الغنوشي للتحقيق، كما غالط به المدعي العام سفيان السليطي بهذا القرار، وأراد من خلاله الترشح لخطة سياسية وهي وزير داخلية حينها".

وتابعت: "هذا القضاء الذي تحبه حركة النهضة يمنع مواطنين تونسيين من حق التقاضي".

وأضافت: "خضنا معركة إجرائية باستماتة من محكمة أريانة ضواحي العاصمة، وبقي الملف أكثر من عام في رفوف المدعي العام بعلة أنه غير مختص".