مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصر.. مدبولي يطمئن على توافر السلع الأساسية قبل عيد الأضحى المُبارك

نشر
الأمصار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري؛ وذلك للاطمئنان على توافر مخزون السلع الأساسية، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد “مدبولى” في مستهل اللقاء، على مواصلة جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحفاظ على توافر السلع للمواطنين بالأسواق، رغم كل التحديات والتداعيات السلبية جراء الأزمات العالمية.

وخلال اللقاء، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري،  إلى توافر مخزون من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي، كاشفا عن أنه ولأول مرة أصبح الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 7 أشهر، بإضافة الشحنات التي تم شراؤها مؤخرا، كما يكفي مخزون السكر حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهر، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك بدء موسم حصاد محصولي البنجر والقصب، ولذا فليس لدينا أية مشكلة في توفير السكر، كما يكفي مخزون الزيت 6 أشهر.

وقال الوزير: يكفي مخزون المكرونة لمدة 8.4 شهر، وفيما يتعلق بالأرز الأبيض، نوّه الدكتور علي المصيلحي إلى استيراد 50 ألف طن، حيث يتم استلام شحنات الأرز تباعا، وتعمل الوزارة على ضمان توفير الأرز على مدار العام للمواطنين.

وخلال اللقاء، اطمأن رئيس الوزراء على الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث استعرض الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة الوزارة في هذا الشأن، وحجم تعاقدات اللحوم ، مشيرا إلى توافر مختلف أنواع اللحوم؛ فبالنسبة للحوم الحية فنوه الوزير إلى أنها تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 14.7 شهر، كما تكفي اللحوم المجمدة  لمدة 6.5 شهر، إضافة إلى أن الدواجن تكفي 7.4 شهر.

كما أشار الوزير إلى استمرار الأجهزة الرقابية بالوزارة، والجهات التابعة‏، ومديريات التموين بتسيير حملات يومية؛ للتأكد من توافر السلع المختلفة.

وفي سياق أخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية المصري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية. 

الإعلان عن أسعار الأراضى الصناعية

وأشار رئيس الوزراء المصري، فى مستهل الاجتماع، إلى أهمية الإعلان عن أسعار الأراضى الصناعية، والتى ستكون مقصورة على تكلفة المرافق، مجدداً تأكيد أنه سيتم طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين، من خلال نظام التمليك طبقاً لأسعار المرافق، أو من خلال نظام حق الانتفاع، وذلك تشجيعاً وتحفيزاً لهذا القطاع الحيوى، الذى يُعد من أهم قطاعات التنمية، قائلاً:"هدفنا إتاحة الأراضى الصناعية بتكلفة مرافقها فقط، أو بحق الانتفاع، ولا نسعى لتحقيق أي ربح من خلال طرحها".

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ووجه رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع، بأهمية أن تكون هناك محفزات للأراضى الصناعية فى الصعيد، مؤكداً أن هدفنا تشجيع قطاع الصناعة، وخصوصا فى المدن الجديدة، المنشأة حديثاً، إذ إن المشروعات الصناعية تُسهم فى سرعة تنمية هذه المدن.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضى الصناعية التى تتبع أية جهة، وأن من بين مهام هذه اللجنة تسعير هذه الأراضى بغض النظر عن جهة الولاية، مضيفة أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وبالفعل درست أيضًا آلية تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع.