الأمم المتحدة تحذر: غياب المساءلة بليبيا يشجع على مزيد من العنف

حذر مركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية، في بيان شفهي اليوم الخميس،  أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من أن غياب المساءلة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من العنف وعرقلة الجهود الرامية لتحقيق سلام مستدام لا سيما في ظل تصاعد الانتهاكات والتطورات في ليبيا مؤخرًا.

وجاء ذلك ردًا على مقترح قرار أمام الأمم المتحدة، صاغته ليبيا، لا يسمح بمواصلة عمل بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن الجرائم المرتكبة في البلاد إلا لفترة نهائية واحدة غير قابلة للتمديد مدتها 9 أشهر.

واعتبر المركز أن هذا القرار سيكون بمثابة إعلان من الأمم المتحدة بأن جهودها لضمان المساءلة عن الانتهاكات في ليبيا ستنتهي قريبًا، بغض النظر عن كمية الفظائع المرتكبة في الأشهر المقبلة.

وفي سياق أخر، دعت ‏بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف للامتناع عن الاستفزازات لعدم تفاقم الأوضاع،  وذلك في ظل تصاعد الأوضاع في ليبيا، مشيرين إلى ضرورة العمل على ضبط النفس بهدف الوصول لحل جذري للأزمة.

وأكدت البعثة، في تصريحات صحفية، ‏على ضرورة فتح الطريق الساحلي غرب سرت لضمان حرية التنقل، دون وجود أي عائق.

وتابعت ‏بعثة الأمم المتحدة في ليبيا:"نتابع بقلق التقرير حول إغلاق الطريق الساحلي غرب سرت ‎ولابد أن يتم وضع حل لمثل هذه المشكلات في أسرع وقت".

أقرأ ايضا..

ليبيا.. عقيلة صالح: حرق مقر البرلمان مدبر والتحقيقات ستظهر الحقائق

وفي سياق أخر، قال رئيس مجلس النواب الليبي،  عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إن حرق مقر البرلمان في طبرق مدبر، مؤكدًا أن النائب العام سيشرف على التحقيقات في قضية اقتحام المبنى.

 وأوضح “صالح” ، حسب قناة "العربية"، أن جهات داخلية وراء تحريك المتظاهرين باتجاه مقر البرلمان في طبرق، لافتا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام وألغى العزل السياسي.

أخبار أخرى

ليبيا.. عقيلة صالح يبحث مع أعضاء بالبرلمان مستجدات الأحداث السياسية

وفي سياق أخر، بحث رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، مع عدد من أعضاء البرلمان، تطورات الأوضاع في جميع أنحاء ليبيا.

وذكرت قناة الحدث الليبية، أن اللقاء تمحور حول المستجدات السياسية بكافة أشكالها.