مجلس الأمن يصوت على مشروع تمديد إيصال المساعدات لسوريا

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يمدد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا من دون موافقة دمشق، التي تريد روسيا تمديدها ستة أشهر فقط فيما تطالب الدول الغربية بسنة.

وينص مشروع قرار صاغته النرويج وإيرلندا العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن على تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية التركية الذي تمر عبره مئات الشاحنات شهريا حتى العاشر من يوليو/تموز 2023.

ويستفيد 2,4 مليون سوري شهريًا من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حمل غالبيتها مواد غذائية، بحسب المصدر ذاته.

ويطالب مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه “كل الأطراف ضمان وصول كامل وآمن ومن دون عوائق وبكل الآليات بما فيها خطوط الجبهة لنقل المساعدة الإنسانية في كل مناطق سوريا”.

وتهدّد موسكو، داعمة دمشق الرئيسية، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى الى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقديم مساعدات إضافية إلى المحتاجين في سوريا بقيمة 808 ملايين دولار.

وقال بلينكن فى تغريدة على "تويتر": "احتياجات الشعب السورى عميقة.. يسعدنا أن نعلن عن مساهمة أخرى بحوالي 808 ملايين دولار كمساعدات إضافية منقذة للحياة للمحتاجين في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة بينما ندعم جهود الأمم المتحدة المبذولة لإنهاء الأزمة".

ومن جهة أخرى، اتفقت الحكومة البيلاروسية والحكومة الروسية على مسودة اتفاقية تعاون بينهما بشأن تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا.

وبحسب وكالة أنباء “بيلتا” البيلاروسية، فإن الحكومة الروسية وافقت على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة بيلاروسيا بشأن التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.

كما أعلنت الوكالة أنه تم الاتفاق على الوثيقة مع وزارة الدفاع الروسية ووزارة الخارجية الروسية والهيئات التنفيذية الفيدرالية المعنية الأخرى والمحكمة العليا للاتحاد الروسي ولجنة التحقيق في الاتحاد الروسي.

ومن جانبها، وجهت الحكومة الروسية وزارتي الدفاع والخارجية في روسيا لإجراء محادثات مع الجانب البيلاروسي، وعند التوصل إلى اتفاق للتوقيع على الوثيقة نيابة عن الحكومة الروسية يمكن إجراء تغييرات طفيفة على مسودة الوثيقة بشرط ألا تكون ذات طبيعة أساسية، وفقا لقرار مجلس الوزراء الروسي.

والوثيقة تقوم بتنظيم مشاركة القوات البيلاروسية في مهام لتقديم المساعدة الإنسانية لسوريا بالتعاون مع القوات الروسية، وستشارك القوات البيلاروسية في أنشطة إنسانية حصرية خارج منطقة النزاع.