السفير الهولندي: نؤيد تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا
أكد سفير هولندا في ليبيا، دولف هوخيفونين، تأييد بلاده لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وقال السفير الهولندي، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، "عقدت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني حقوق الإنسان ، وهي جزء من عملية برلين، جلسة عامة مع خبراء البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا”.
وأوضح ، أن عمل بعثة تقصي الحقائق ضروري لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في ليبيا”.
مردفًا أن “هولندا تؤيد بالكامل تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق”.
وفي سياق أخر، حذر مركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية، في بيان شفهي اليوم الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من أن غياب المساءلة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من العنف وعرقلة الجهود الرامية لتحقيق سلام مستدام لا سيما في ظل تصاعد الانتهاكات والتطورات في ليبيا مؤخرًا.
وجاء ذلك ردًا على مقترح قرار أمام الأمم المتحدة، صاغته ليبيا، لا يسمح بمواصلة عمل بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن الجرائم المرتكبة في البلاد إلا لفترة نهائية واحدة غير قابلة للتمديد مدتها 9 أشهر.
واعتبر المركز أن هذا القرار سيكون بمثابة إعلان من الأمم المتحدة بأن جهودها لضمان المساءلة عن الانتهاكات في ليبيا ستنتهي قريبًا، بغض النظر عن كمية الفظائع المرتكبة في الأشهر المقبلة.
وفي سياق آخر، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف للامتناع عن الاستفزازات لعدم تفاقم الأوضاع، وذلك في ظل تصاعد الأوضاع في ليبيا، مشيرين إلى ضرورة العمل على ضبط النفس بهدف الوصول لحل جذري للأزمة.
وأكدت البعثة، في تصريحات صحفية، على ضرورة فتح الطريق الساحلي غرب سرت لضمان حرية التنقل، دون وجود أي عائق.
وتابعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا:"نتابع بقلق التقرير حول إغلاق الطريق الساحلي غرب سرت ولابد أن يتم وضع حل لمثل هذه المشكلات في أسرع وقت".
أقرأ ايضا..
ليبيا.. عقيلة صالح: حرق مقر البرلمان مدبر والتحقيقات ستظهر الحقائق
وفي سياق أخر، قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إن حرق مقر البرلمان في طبرق مدبر، مؤكدًا أن النائب العام سيشرف على التحقيقات في قضية اقتحام المبنى.
وأوضح “صالح” ، حسب قناة "العربية"، أن جهات داخلية وراء تحريك المتظاهرين باتجاه مقر البرلمان في طبرق، لافتا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام وألغى العزل السياسي.
