مصر: الحكومة اتخذت إجراءات لتيسير الإصلاح الاستثماري والاقتصادي

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية،  نيفين جامع، أن الحكومة اتخذت إجراءات لتيسير الإصلاح الاستثماري الصناعي بشكل عام وتوسعة نطاق النشاط الصناعي وإقامة مشروعات جديدة والتوسع في المشروعات القائمة.

وقالت "جامع"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس،  إن هدف تلك الإجراءات في النهاية هو الوصول إلى منتج حقيقي صنع في مصر، مشددة على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى زيادة معدل الصادرات وتيسير المناخ الاستثماري بشكل عام.

وأشارت إلى أنه لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه الصناع والاستثمار في مصر، تم تشكيل لجنة ووضعت 100 إجراء إصلاحي لحل جميع التحديات المطروحة، موضحة أن هناك 47 إجراء قصير المدى و35 إجراء متوسط المدى و18 طويل المدى، مؤكدة أنه تم الانتهاء من 81 إجراء لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.

ولفتت، إلى أن هناك 19 إجراء ما زالوا متبقيين، بينهم إجراءات طويلة الأجل لأنها تحتاج إلى تعديل التشريعات وتحتاج الكثير من الدراسة والمراحل لعرضها على مجلس النواب والتوافق عليها في النهاية.

أقرا ايضا..

مصر تُطلق برنامج "نُوَفِّي" لجذب الاستثمارات لمشروعات التنمية الخضراء

وفي سياق أخر، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، عن إطلاق برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان "تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه " برنامج نُوَفِّي".

وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، وأكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية، عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من بينهم السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية.

 والدكتور هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفريدو أباد، المدير الإقليمي لمكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وغيرهم من ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية، والسفارات، والجهات الوطنية المعنية.

واستهدفت منصة التعاون التنسيقي المشترك، مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك في ضوء استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.