معيط: مصر تحملت 3.3 مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصرى، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع الصناعى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وافق مجلس الوزراء المصري على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير ٢٠٢٢، بتكلفة إجمالية متوقعة ٣,٣ مليار جنيه؛ بما يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية. 

القطاعات التي تشمل القرار

أضاف الوزير، أن هذا القرار يشمل قطاعات صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والجلود، والخشب والأثاث، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية إنتاج نباتي وحيواني، وصناعات تحويلية أخرى.

وقال وزير المالية المصرى، إن هذا القرار يأتي فى إطار المنهجية الاستباقية التى تتبناها الدولة فى التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يُساعد فى تخفيف حدتها على الأنشطة الإنتاجية، واحتواء أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للحرب فى أوروبا.

بالإضافة إلى الإسهام فى الإستقرار النسبي لتكاليف العملية الإنتاجية خاصة فى ظل الارتفاع غير المسبوق للتضخم المستورد من الخارج، وفى هذا الإطار جاءت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.

فضلا عن قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبةالإضافية» الذى وافق عليه مجلس النواب، بما يسهم فى مساندة القطاع الصناعي فى مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار الوزير، إلى حرص الدولة المصرية على سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم كل الأزمات العالمية؛ حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، نحو ٣٥ مليار جنيه، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وحتى الآن.