المغرب يعد قانونًا لتنظيم تداول العملات المشفرة

يتجه المغرب إلى السماح بتداول العملات المشفرة التي ظل استعمالها محظورًا ومخالفًا للقوانين المحلية، حيث أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع قانون بشأن تنظيم استعمال هذه العملات سيرى النور قريبًا.

وأشار الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، إلى أن "لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك".

وأكد والي البنك المركزي أنه "سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال"، مشيرًا إلى "أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن".

بنك المغرب: تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الأورو ما بين 16و22 يونيو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,20 في المائة مقابل الأورو، وبـ0,56 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 يونيو الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أنه في 17 يونيو الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323,3 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 0,8 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 7,4 في المائة على أساس سنوي.

وسجل بنك المغرب أنه ضخ، في الفترة ذاتها، 96,5 مليار درهم، منها 44,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و29,1 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و22,2 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و250 مليون درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، ذكر المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 2,8 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,50 في المائة في المتوسط، مضيفا أنه خلال طلب العروض ليوم 22 يونيو (تاريخ الاستحقاق 23 يونيو)، ضخ بنك المغرب مبلغ 32,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.