مرسوم حكومي مغربي يعيد النظر في دور مؤسسات الشباب

صادق المجلس الحكومي المغربي، على مرسوم ينظم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، التي تضم دُورَ الشباب ومراكز الاستقبال وإلى تحديد خدماتها وشروط الاستفادة منها، وذلك عبر وضع آليات الحوكمة الجيدة.

ويتضمن المرسوم بحسب بلاغ المجلس الحكومي، "مقتضيات تحدد خدمات دور الشباب الموجهة للأطفال والشباب والمتمثلة في التأطير التربوي والتنشيط الثقافي والفني والأنشطة الترفيهية في إطار برامج سنوية.

ويحدد المرسوم طبيعة الخدمات التي تقدمها مراكز الاستقبال، والتنصيص على إمكانية استفادة الجمعيات أو المؤسسات العاملة في مجال الشباب والمؤسسة بصورة قانونية من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الشباب بموجب اتفاقية شراكة تبرم مع السلطة الحكومية المكلفة بالشباب، ومنح هذه الأخيرة، إمكانية فسخ كل اتفاقية شراكة مبرمة مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب في حالة معاينتها لمخالفةٍ لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولمقتضيات مشروع هذا المرسوم.

المغرب يعد قانونًا لتنظيم تداول العملات المشفرة

يتجه المغرب إلى السماح بتداول العملات المشفرة التي ظل استعمالها محظورًا ومخالفًا للقوانين المحلية، حيث أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن مشروع قانون بشأن تنظيم استعمال هذه العملات سيرى النور قريبًا.

وأشار الجواهري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، إلى أن "لجنة تعمل على وضع إطار تنظيمي مناسب للجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك".

وأكد والي البنك المركزي أنه "سيتم أخذ العديد من الجوانب بعين الاعتبار عند صياغة هذا القانون، لا سيما التجارب العالمية في هذا المجال"، مشيرًا إلى "أعمال مقارنة جارية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإجراء المشاورات اللازمة بهذا الشأن".

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تحسن بنسبة 0,20 في المائة مقابل الأورو، وبـ0,56 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة ما بين 16 و22 يونيو الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أنه في 17 يونيو الجاري، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند 323,3 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 0,8 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 7,4 في المائة على أساس سنوي.

وسجل بنك المغرب أنه ضخ، في الفترة ذاتها، 96,5 مليار درهم، منها 44,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و29,1 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و22,2 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و250 مليون درهم برسم عمليات مبادلة الصرف.