وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإيطالي يبحثان تطورات العملية السياسية في ليبيا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك في لقاء على هامش مجموعة العشرين في بالي، اليوم الجمعة، حسب بيان الخارجية الإيطالية، الذي نقلته وكالة آكي.

وقالت الخارجية إن الوزيرين ركزا خلال القاء على سبل تعزيز التعاون الثنائي، فضلا عن التحديات الدولية الرئيسية، في الوقت الراهن.
وطرحت الأزمة الليبية خلال لقاء رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء الماضي، حيث أكدا في بيان مشترك رفضهما بشدة أي إجراءات أحادية في ليبيا يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات أكبر في البلاد.

وفي وقت سابق، عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، عن بالغ أسفه وحزنه من التقارير الواردة حول تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل مهاجرين يحاولون عبور البحر للوصول لجنوب أوروبا.

وأشاد العقوري، بجهود حرس السواحل الليبي وعمليات الإنقاذ التي يقوم بها للعالقين في البحر رغم قلة الإمكانيات بالنسبة لحجم الكارثة الإنسانية.

 ودعا حرس السواحل لبذل المزيد من الجهود الممكنة للاستجابة لجميع نداءات الاستغاثة ، مقدماً شكره لجميع المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية التي تقدم العون لتلك الفئة الضعيفة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أنه يجب التحقق من جميع المعلومات التي يتم نشرها حول حالات وملابسات الغرق.

وحمل العقوري عصابات تهريب البشر بعد تزايد حالات الغرق أمام السواحل الليبية من قبل المهاجرين، مؤكدًا أنها تستغل الظروف الصعبة التي يمر بها المهاجرون من أجل التكسب على حساب معاناتهم.

وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها المنطقة دفعت أعداد أكبر للخروج من بلدانهم للبحث عن فرص حياة أفضل.

وشدد رئيس اللجنة، على أهمية التحرك المشترك مع دول الجوار وخاصة الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الأمن في الحدود الليبية.

وطالب العقوري بمحاربة شبكات تهريب البشر وتعزيز قدرات الأجهزة الليبية من أجل البحث والإنقاذ، داعيًا إلى وضع خطط عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية التي حدثت مؤخرًا.

حرس الحدود الليبي يوقف 114 مهاجرًا غير شرعي

أوقف حرس الحدود البحري الليبي عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية انطلقت من الأراضي الليبية.
وأفاد حرس الحدود أنه خلال العملية أوقف 114 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، وتسليمهم إلى الجهات المختصة في انتظار عملية ترحيلهم.

وأحالت نيابة السلوم بمحافظة مطروح المصرية كل من " ال.ال.ح" و " م.ع.م" و " م.ع.م" و " ا.م.ع" و " م.ج.م" و " أ.ت .ع" و " ع.ع.ع" إلى محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار بلال محمد أبوالسعود رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشارين جمال السيد الرفاعي وعبد الرحيم علي مرسي وسامح عبدالوهاب السيد لمحاكمتهم بتهمة " هجرة غير شرعية ".

وتعود أحداث القضية رقم 7780 لسنة 2022 جنايات السلوم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بلاغا من إدارة مكافحة جرائم الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر بقيام المتهمين بمحاولة تهريب 12 شخصا عبر الحدود المصرية الليبية.