ليبيا.. عقيلة صالح: الحكومة المنتهية ولايتها تصرّ على عرقلة الانتخابات

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن البرلمان يسعى جديا لتهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.

وأكد "صالح"، أن هناك اطراف خارجية تدعم جهات داخلية لتأجيج الرأي العام ضد البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها تصر على عرقلة الانتخابات.

وفي سياق أخر،  قالت ممثلة ألمانيا بمجلس حقوق الإنسان إن المصالحة لا يمكن أن تنجح إذا تواصلت أعمال العنف وعدم تحقيق العدالة.

وأكدت ممثلة ألمانيا، على أنه يجب وقف كل أنواع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها لتحقيق المصالحة الوطنية.

كما يشار إلى أن بعثة تقصي الحقائق في ليبيا قدمت إحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وقبل ذلك أكد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، استمرار بلاده في العمل من أجل دعم المسار السياسي الهادف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، واستعدادها للتعاون مع أي سلطات تفرزها الانتخابات الليبية القادمة.

وجاء ذلك ضمن لقاء جمعه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء تناولا فيه مناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، لاسيما ملف الانتخابات المزمع عقدها في كانون أول/ديسمبر القادم.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي فقد أشاد اللافي بالدور الإيجابي لألمانيا تجاه الملف الليبي، من خلال برلين 1 و 2، ونجاحها في جمع الفرقاء الليبيين، وسعيها منذ البداية لاعتماد الحلول السلمية في القضية الليبية.

وأفاد اللافي بأن المجلس الرئاسي عاقد العزم على المضي في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، جنباً إلى جنب مع مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مجدداً دعوته لجميع الأطراف الدولية للمساهمة في إنجاح المسار السياسي لتجاوز هذه المرحلة.

وبدوره أشاد سفير ألمانيا، بجهود إطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، والاستمرار في الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

أخبار أخرى..

الأمم المتحدة تحذر: غياب المساءلة بليبيا يشجع على مزيد من العنف

حذر مركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية، في بيان شفهي اليوم الخميس،  أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من أن غياب المساءلة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من العنف وعرقلة الجهود الرامية لتحقيق سلام مستدام لا سيما في ظل تصاعد الانتهاكات والتطورات في ليبيا مؤخرًا.

وجاء ذلك ردًا على مقترح قرار أمام الأمم المتحدة، صاغته ليبيا، لا يسمح بمواصلة عمل بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن الجرائم المرتكبة في البلاد إلا لفترة نهائية واحدة غير قابلة للتمديد مدتها 9 أشهر