البرلمان الليبي: الانقسام الإداري أكبر تحدي يواجه الانتخابات في بلادنا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن "الانقسام الإداري أكبر تحدي يواجه الانتخابات"، في إشارة على ما يبدو لوجود حكومتين: الأولى في العاصمة طرابلس برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، والتي ترفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب برئاسة، فتحي باشاغا، التي اتخذت من مدينة سرت مقرا مؤقتا لها.

وفي كلمة له للشعب الليبي اليوم الجمعة بمناسبة عيد الأضحى، تابع عقيلة بالقول: "لقد كلفنا حكومة جديدة بناءًا على توافق ليبي - ليبي وفق الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الاتفاق السياسي. والحكومة منتهية الولاية (حكومة الدبيبة ) تُصر على الذهاب باتجاه استمرار عملية الانقسام وعرقلة الانتخابات، مع تذبذب ملحوظ في موقف المجتمع الدولي".

وحذر عقيلة من أن "تحميل مجلس النواب مسئولية الانسداد السياسي وتردي الخدمات، لن يؤدي إلا إلى استمرار الانقسام وزيادة المعاناة والتحديات والتهديدات" وفق رأيه.

وحذر عقيلة أيضا من "خطورة ما تحاول بعض الجهات القيام به من محاولة تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب".

وأضاف أن مجلس النواب "قام بإصدار كافة التشريعات اللازمة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما سبقها من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور" موضحا أن المجلس حرص على مبدأ "عدم الإقصاء" في العملية الانتخابية بفتح باب الترشح أمام الجميع. وأشار في هذا الصدد إلى أن "شروط الترشح للانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية العالقة في المسار الدستوري، وأن مجلس النواب لازال يصر على نهج عدم الإقصاء".

ولفت عقيلة إلى أن "دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة، وقام بسحب الثقة من حكومة الدبيبة؛ نتيجة ما وصفه يإخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها ملف الكهرباء والصحة"، متهما حكومة الدبيبة بأنها "لاتزال تصر على تأزيم الأوضاع، مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس".

ليبيا.. عقيلة صالح: الحكومة المنتهية ولايتها تصرّ على عرقلة الانتخابات

وفي سياق آخر، قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن البرلمان يسعى جديا لتهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.

وأكد "صالح"، أن هناك اطراف خارجية تدعم جهات داخلية لتأجيج الرأي العام ضد البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها تصر على عرقلة الانتخابات.

وفي سياق أخر،  قالت ممثلة ألمانيا بمجلس حقوق الإنسان إن المصالحة لا يمكن أن تنجح إذا تواصلت أعمال العنف وعدم تحقيق العدالة.

وأكدت ممثلة ألمانيا، على أنه يجب وقف كل أنواع الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها لتحقيق المصالحة الوطنية.

كما يشار إلى أن بعثة تقصي الحقائق في ليبيا قدمت إحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وقبل ذلك أكد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، استمرار بلاده في العمل من أجل دعم المسار السياسي الهادف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، واستعدادها للتعاون مع أي سلطات تفرزها الانتخابات الليبية القادمة.

وجاء ذلك ضمن لقاء جمعه مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء تناولا فيه مناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا، لاسيما ملف الانتخابات المزمع عقدها في كانون أول/ديسمبر القادم.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي فقد أشاد اللافي بالدور الإيجابي لألمانيا تجاه الملف الليبي، من خلال برلين 1 و 2، ونجاحها في جمع الفرقاء الليبيين، وسعيها منذ البداية لاعتماد الحلول السلمية في القضية الليبية.

وأفاد اللافي بأن المجلس الرئاسي عاقد العزم على المضي في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، جنباً إلى جنب مع مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مجدداً دعوته لجميع الأطراف الدولية للمساهمة في إنجاح المسار السياسي لتجاوز هذه المرحلة.

وبدوره أشاد سفير ألمانيا، بجهود إطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، والاستمرار في الدفع نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.