الصناعة المصرية تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة في مصر، حرص وزارتها على المساهمة في جهود الدولة لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما أكدت الحرص على الحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة، لا سيما في ظل الاهتمام العالمي بالبحث عن بدائل تسهم في الحد من الانبعاثات الضارة.
ولفتت إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل تعد فرصة جيدة لاستعراض هذه الجهود التي تقوم بها الدولة خاصةً في ظل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 التي أطلقها مجلس الوزراء بهدف التصدي لآثار وتداعيات تغير المناخ وما يترتب على ذلك من تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
وأوضح عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة أولت اهتماماً بالغاً برفع كفاءة البنية التحتية لمعاملها وتزويدها بأحدث وأدق وأسرع الأجهزة المعملية والتي تدعم جميع الاختبارات اللازمة للواردات والصادرات لمطابقتها للمواصفات العالمية مما يدعم تنافسيتها في الأسوق العالمية وذلك من خلال فحص واختبار المنتجات القابلة للتحلل البيولوجي، وقياس البصمة الكربونية للمنتجات المصنعة والمصدرة، وفحص واختبار وسائط التبريد "غاز الفريون"، واختبارات تعظيم كفاءة الطاقة، فضلاً عن تبني اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى غير المتعلقة بالطاقة.
منتجات قابلة للتحلل
وأشار النجار إلى أن الهيئة أنشأت العام الماضي معمل لفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل طبقاً للمواصفات العالمية ومنها المنظفات القابلة للتحلل والمنتجات النسيجية الحاصلة على علامة الأيكولوجية، كما حصلت على الاعتماد في مجال اللائحة الفنية السعودية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل تشجيعاٌ لدخول الصادرات المصرية إلى الأسواق السعودية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تيسير نفاذ الصادرات المصرية من هذه المنتجات إلى العديد من دول العالم وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأفريقية التي تسعى لإيجاد بدائل مناسبة وذات جودة عالية تمكنها من التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
