مشروع دستور جديد في تونس بعد تعديلات لا تمس من صلاحيات الرئيس

نشرت الرئاسة التونسية، مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية للمرة الثانية في خلال أسبوعين قبل استفتاء الشعب عليه يوم 25 يوليو الجاري.

وجاءت التعديلات أغلبها شكلية ولا تمس من صلاحيات الرئيس، حيث شملت 35 فصلا (من بين 142) وفقرات من التوطئة وعناوين لعدد من الأبواب الواردة فيه.

وكان الرئيس قيس سعيد تعهد في خطاب مساء أمس الجمعة بمراجعة أخطاء تسربت في "الشكل والترتيب والتبويب" إلى عدد من فصول، لكن دون أن يشمل ذلك المبادئ الأساسية بالدستور الجديد.

ونشر الرئيس سعيد بالفعل مشروع الدستور الذي سيعوض دستور 2014، في الجريدة الرسمية في 30 يونيو الماضي، وأدى إلى ردود فعل متباينة بشأن نظام الحكم والصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس وغياب التنصيص على مدنية الدولة.

وقالت المعارضة التي دعت في أغلبها إلى مقاطعة الاستفتاء، إنه يؤسس لحكم فردي ويضرب مبدأ الفصل بين السلطات، فيما دعت منظمات حقوقية إلى سحبه.

وتضمنت التصحيحات أخطاء لغوية وإضافات لمصطلحات للتدقيق لكنها لم تمس من صلاحيات الرئيس أو نظام الحكم.

وجرى التنصيص في الفصل الخامس المثير للجدل بسبب مرجعيته الدينية، على "النظام الديمقراطي" لاحتواء مخاوف الليبراليين كما وضع في الفصل 55 ضمانات لحماية الحقوق والحريات بألا تكون القوانين المقيدة لها مخالفة للنظام الديمقراطي.

وقال سعيد في كلمته الجمعة إنه لن يكون هناك تراجع في المبادئ الأساسية وأنه "لا عودة إلى الديكتاتورية لا بنص الدستور أو أي تشريع آخر".

أخبار أخرى..

الرئيس التونسي ينشر في الجريدة الرسمية مسودة جديدة للدستور

نشر الرئيس التونسي، قيس سعيد، في الجريدة الرسمية مسودة جديدة للدستور المقترح تتضمن عددا من التعديلات.

وقد ألمح الرئيس التونسي لإمكانية إجراء إصلاح ومراجعة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء في 25 يوليو الجاري.
وقال الرئيس التونسي، في كلمة بثها على صفحته عبر "فيسبوك" بمناسبة عيد الأضحى مساء الجمعة، إن هناك أخطاء في الشكل والترتيب تسربت لمشروع الدستور وكان من الواجب تصحيحها، وثمة إمكانية لإجراء إصلاح ومراجعة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء.

وأضاف، أن الاستبداد ذهب بدون رجعة ولن يعود أبدًا لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي آخر، ولا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم وروح الثورة.
وتابع "من المفارقات أن الذي يدعون باطلا أنهم يتخوفون من الدكتاتورية هم الذين عاثوا في الأرض فسادا، واستبدادا تحت العنوان المغشوش وهو الانتقال الديمقراطي".

ومؤخرا، صدر مشروع الدستور التونسي الجديد في الجريدة الرسمية، والذي تضمّن 142 فصلا و10 أبواب، وينص على النظام الرئاسي، يُعين فيه رئيس الجمهورية الحكومة كما جاء في الدستور.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن الرئيس التونسي قيس سعيد مستمر في الحكم بمرسوم حتى انتخاب البرلمان الجديد المتوقع في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وأضافت الوكالة أن الدستور الجديد المطروح للاستفتاء في تونس سيكون أقرب للنظام الرئاسي.

يشار إلى أن سعيّد كلف في مايو/أيار الماضي الصادق بلعيد برئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة لصياغة مشروع دستور جديد لتونس.

وعلّق الرئيس سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، بالإضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة.