منهم عُمان وقطر.. استقرار التصنيف السيادي لـ15 دولة عربية فى 2021

قالت وكالة «آي إتش إس» (IHS) للتصنيف السيادي، إنه تم ترتيب الدول العربية تنازليًا خلال عام 2021، وفق 3 مجموعات الأولى تصدرت التصنيف عربيًا وتضم الإمارات، والكويت والسعودية وقطر على التوالي، حيث حظيت جميعها بتصنيف A الأقل خطورة بمستوياته المختلفة.

وتضم المجموعة الثانية كلاً من المغرب وسلطنة عمان، والأردن، ومصر والبحرين وتونس والجزائر، وحظيت جميعها بتصنيف B بمستوياته المختلفة، وتضم المجموعة الثالثة كلاً من لبنان وليبيا والعراق واليمن والسودان وسوريا، وحصلت على تصنيف C بمستوياته المختلفة.

واستقر التصنيف السيادي في 15 دولة عربية خلال عام 2021، في مقابل تراجعه في دولتين هما الأردن والبحرين حيث تراجع من مستوى BB (أي احتمال سداد الديون ولكن مع وجود مخاطر)، إلى مستوى B+ (احتمال سداد الديون ولكن مع مخاطر عالية)، مع اختلاف النظرة المستقبلية لكل منهما مقارنة بتصنيف عام 2020.

وحافظت 16 دولة عربية على نظرتها المستقبلية بين عامي 2020 و2021، في مقابل تحولها في المغرب فقط من مستقرة إلى سلبية، وتصدرت الإمارات والكويت المرتبة الأولى (AA-) مما يعني قدرتهما الكافية في سداد الديون المستحقة مع مخاطر منخفضة، ثم المغرب في المرتبة الثالثة بتصنيف (BBB) مع تغير نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ثم سلطنة عمان بتصنيف (BB-)، تلاها كل من الأردن ومصر والبحرين وتونس والجزائر.

أخبار أخرى..

بنك قطر الوطني: الضغوط تتزايد على الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي لخفض التضخم

أكد التقرير الأسبوعي لـ /بنك قطر الوطني QNB/، أن أسواق السندات والأسهم العالمية شهدت تقلبات كبيرة في الأسابيع الأخيرة، فقد زادت عمليات البيع للتصفية التي بدأت في وقت مبكر من العام الحالي مع تدهور التوقعات الكلية.

وذكر التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذه التحركات هو تعدد البيانات السلبية المرتبطة بأرقام التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مضيفا "في الواقع، شهد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ارتفاعاً إضافياً في مايو 2022 ومع وصوله إلى 8.6 بالمئة في الولايات المتحدة و8.1 بالمئة في منطقة اليورو، يكون مؤشر أسعار المستهلك قد تجاوز بكثير نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل السلطات النقدية ذات الصلة".